أفاد تقرير للامم المتحدة، اليوم الخميس، بأن حركة طالبان تسببت بـانهيار كارثي لإقتصاد افغاستان منذ وقت قياسي قصير على إنجازات استغرق الوصول إليها عشرة أعوام.
وقالت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادئ في مؤتمر صحافي، أن "في عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني نحو خمسة مليارات دولار".
و أوضحت، أن "هذا ما يعادل عشرة أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في عشرة أشهر"، مشيرة إلى أن "هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم"، وفق وكالة "فرانس برس".
ولفتت فيغنارايا إلى، أنه "بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35 بالمئة منذ آب/أغسطس 2021، فإن الأفغان ينفقون من "60 إلى 70 بالمئة، وبعضهم حتى 80 بالمئة، من مدخولهم على الغذاء والوقود".
وتابعت، إن "95 إلى 97 بالمئة من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70 بالمئة قبل عام فقط".
ويرسم التقرير صورة قاتمة لاقتصاد البلاد ويسلط الضوء على انهيار النظامين المصرفي والمالي وفقدان 700 ألف وظيفة بحلول منتصف 2022 معظمها كانت لنساء، كما أن واحدا من كل خمسة أطفال معرض لخطر سوء التغذية الحاد لا سيما في الجنوب.
وأورد التقرير أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعا للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9 إلى 14 بالمئة قبل عام.
الملايين يحتاجون لمساعدات
بدوره، قال عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي، مضيفا أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليون إلى 22 مليون شخص في 14 شهرا فقط.
وتابع، أنه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة "نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية" وإنعاش الإنتاجية الزراعية والنظام المصرفي.
وكان الاقتصاد الأفغاني قبل تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021 صغيرا جدا بناتج محلي يبلغ نحو 20 مليار دولار".
اضف تعليق