صحيفة بريطانية تسلط الضوء على الانشقاقات داخل جيش كيان الاحتلال

نشرت صحيفغ البريطانية تقريراً لبيثان ماكرنان، بعنوان "نحن غاضبون: تصاعد التوتر في إسرائيل بينما يهدّد جنود الاحتياط برفض الخدمة".

وتقول الكاتبة إن مؤسس "إسرائيل" ديفيد بن غوريون، تصوّر جيشها على أنه "جيش الشعب: بوتقة غير سياسية من شأنها أن تجمع الإسرائيليين من خلفيات عرقية ودينية واجتماعية واقتصادية متنوعة، وتساعد في بناء الشعور بالتماسك الاجتماعي"، إلا أنه "وعلى مر السنين تم إضعاف هذه الرؤية، وانعكس عدم المساواة والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في تكوين قواته المسلحة".

وتضيف "يعتمد جيش (إسرائيل) على 465 ألف جندي احتياطي، حتى في وقت السلم، يمكن استدعاؤهم لما يصل إلى 60 يوما في السنة"، وتشير إلى تهديد مجموعات من وحدات مهمة كالطيارين، بالتوقف عن الخدمة في الماضي بسبب قضايا مثل الانسحاب من قطاع غزة وحرب لبنان الثانية، لكن (إسرائيل) لم تشهد عصيانا مدنيا على هذا المستوى من قبل".

وتشرح الكاتبة أنه كان "للاحتياطيين صوتا قويا في حركة الاحتجاج في إسرائيل منذ أن أعلن تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف والديني عن تعديلات قضائية شاملة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في ديسمبر/كانون أول. يعتقد أنصار الإصلاح الشامل أن هناك حاجة لمواجهة انحياز يساري في قرارات المحكمة غير المنتخبة، بينما يقول النقاد إنها ستؤدي إلى تراجع ديمقراطي، مثل ما حدث في المجر وتركيا".

وتوضح "هناك مخاوف خاصة في الجيش من أن المقترحات الخاصة بالقضاء قد تعرّض الضباط للملاحقة القضائية الدولية. إن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن نظامها القانوني الخاص يحقق بشكل كاف في الاتهامات بارتكاب مخالفات من قبل القوات المسلحة، على الرغم من أن الفلسطينيين والجماعات الحقوقية قالوا منذ فترة طويلة إن العدد القليل جدا من لوائح الاتهام في التحقيقات الإسرائيلية يشير إلى أن التطبيق الحالي ليس كذلك".

وبينما وقّع أكثر من 10 آلاف جندي احتياطي على خطاب عام يقول إنهم سيطلبون تسريحهم من الخدمة إذا مضى الائتلاف قدما في أول عنصر رئيسي من التشريع، الذي تم تمريره في الكنيست يوم الإثنين، فالسؤال المطروح الآن بحسب الكاتبة هو ما إذا كان جنود الاحتياط سينفذون هذا الوعد، وهو عمل جماعي يمكن أن يؤثر بشدة على الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي.

وتختم الكاتبة قائلة إن "الجيش ليس الصداع الوحيد لرئيس الوزراء: تخفيضات الائتمان الدولية المحتملة، ونزوح صناعة التكنولوجيا، والإضرابات واسعة النطاق، والجدل القانوني حول مستقبل الإصلاح الشامل يلوح في الأفق قبل استئناف الكنيست للانعقاد في أكتوبر/تشرين أول".