الحكومة البحرينية تضاعف السجن على الشيخ السلمان

قضت محكمة الاستئناف في البحرين بمضاعفة عقوبة سجن المعارض الشيخ علي السلمان.

ووصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكم بأنه صادم على الحق في حرية التعبير.

وصرح المدعي العام البحريني لوكالة الأنباء الرسمية (بنا) أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى أصدرت حكمها الاثنين في القضية المتهم فيها الأمن العام لإحدى الجمعيات السياسية "لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة".

وقالت محامية الشيخ السلمان، جليلة السيد، إن المحكمة شددت العقوبة إلى السجن 9 أعوام بدل عقوبة 4 أعوام التي صدرت ضده العام الماضي.

ويسمح القانون البحريني للمتهم بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

ويشغل الشيخ السلمان، البالغ من العمر 50 عاما، منصب الأمين العام في جمعية الوفاق.

وقد ألقي عليه القبض في عام 2014، وأدين بعدها بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.

ونددت جمعية الوفاق بالحكم ووصفته بأنه "غير مقبول واستفزازي"، قائلة إنه سيصعد الأزمة السياسية في البلاد.

واعتبرت أمنستي علي سالمان "سجين ضمير سُجن لمجرد تعبيره بشكل سلمي عن أرائه".

وانتقدت المنظمة ما قالت إنه تشديد القبضة من جانب السلطات البحرينية على حرية التعبير "عن طريق عمليات القبض ومضايقة السياسيين والنشطاء المعارضين".

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنتسي، إنه "مع بقاء ثلاثة سياسيين معارضين بارزين وراء القضبان، توضح السلطات أنه لا تسامح مع النقد في البحرين اليوم، وأن أي شخص يجرؤ على تحديها يعرض نفسه للمخاطر".

ويقضي أيضا كل من إبراهيم شريف، الامين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد" وفاضل عباس مهدي، الأمين العام السابق للتجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي عقوبتي السجن.

وتقول أمنستي إن الأول أدين بالدعوة للإصلاح في أحد خطبه. أما الثاني فقد مثُل لمحاكمة وصفتها أمنتسي بانها غير عادلة بسبب بيان صادر عن حزبه السياسي يدين ضربات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وقال مركز البحرين الشبابي التابع لجمعية الوفاق، في تغريدة على موقع تويتر: "إن تغليظ الحكم على سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان لتصل الى 9 سنوات هي محاولة يائسة لتغييب رؤاه النيرة وفكره الوطني ونهجه السلمي".

وكانت حركة الوفاق أهم كتلة سياسية في البرلمان البحريني، قبل أن ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في فبراير/ شباط 2011 احتجاجا على العنف المفرط الذي مارسته الحكومة ضد المتظاهرين.

واستعانت السلطات البحرينية بقوات درع الجزيرة، المشتركة بين دول الخليج، لفك الاعتصامات وتفريق المتظاهرين في شوارع العاصمة المنامة.

ويطالب المعارضون بمطالب تتعلق "بإرساء الديمقراطية وتوسيع حقوقهم، ورفع المظالم عنهم، من قبل الحكومة". انتهى/خ6.