توصيات مؤتمر الطاقة العربي في قطر

أصدر البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي الثاني في قطر، 7 توصيات بخصوص التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر قد تضمن مجموعة من التوصيات بخصوص التحديات التي تواجه قطاع الطاقة".

وأضاف، أن "مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر أقيم في مدينة الدوحة، في دولة قطر، الموافق 11 - 12 كانون الأول 2023، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي، الذي أقامته الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بالتعاون والتنسيق الكامل مع دولة قطر المضيفة للمؤتمر ممثلة بقطر للطاقة بالإعداد والتحضير له".

وتابع البيان أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قام برعاية المؤتمر، الذي أصبح من المعالم الهامة في مسيرة العمل العربي المشترك والتعاون في قطاع الطاقة"، مبينا أن" المؤتمر قد استهل أعماله بكلمة للمهنــدس ســعد بــن شــريده الكعبــي، وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة، رئيس المؤتمر، رحب فيها بالمشاركين، مشيراً الى أهمية هذا المؤتمر ".

وأضاف البيان، أنه"في مستهل كلمته عبر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن أسمى آيات الامتنان والتقدير للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على رعاية المؤتمر، وأشار الى أن "دولنا العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة".

ولفت البيان الى، أن"المؤتمر حضره الوزراء المسؤولون عن النفط والطاقة، ورؤساء وفود يمثلون (17) دولة عربية، كما حضره عدد من كبار المسؤولين في المنظمات والمؤسسات العربية، والهيئات الإقليمية والدولية، وشاركت في فعالياته نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين لشركات ومراكز بحوث عربية وأجنبية، وقامت بتغطية فعاليات المؤتمر مجموعة من وسائل الإعلام العربية والدولية".

وتابع البيان أن" المؤتمر ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتطورات أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطـورات الدوليـة فـي أسـواق الطاقـة وانعكاسـاتها علـى قطـاع الطاقـة العربـي، وجهـود الـدول العربيـة لمواجهـة تحديـات تحولات الطاقة، وقضايـا الطاقـة والبيئــة وتغير المناخ والتنميــة المســتدامة،فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية اللاحقة، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة".

وواصل البيان أنه"تم استعراض الأوراق الفنية المقدمة في المؤتمر والتي وصل عددها الى عشرين ورقة، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة، وتم توصل إلى مجموعة من التوصيات يمكن إيجازها على النحو التالي:

أولاً: التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي.

وأكد البيان أن" المؤتمر تطرق إلى معضلة الطاقة الثلاثية (أمن الطاقة، والاستدامة، والقدرة على تحمل التكاليف)، و إلى ملامح تحولات الطاقة واتجاهاتها، واستراتيجيات الدول العربية المصدرة للنفط والغاز فيما يخص تلك التحولات".

وأوصى المؤتمر بحسب البيان بأن "استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.

ثانياً: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

ونوه البيان الى أن" المؤتمر تناول التطورات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمستجدات المتعلقة بمفاوضات تغير المناخ العالمية، والجهود الحالية للدول العربية في إطار تلك المفاوضات، وكذلك الفرص المتاحة أمام الدول العربية في إطار اتفاق العمل المناخي. وبهذا الشأن، أوصى المؤتمر بما يلي:

• أهمية أن تتبنى كافة الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملاءمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.

• العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كافة مراحل هذه الصناعة.

ثالثاً: مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم.

وأكد البيان، أن "المؤتمر استعرض التطورات في مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، كما تم التطرق إلى دور الطاقة النووية كمصدر موثوق في مساعي الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة، فضلاً عن تناول الاَفاق المستقبلية للطاقات المتجددة ودورها في الحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الدول العربية، وأوصى المؤتمر في هذا الشأن بما يلي:

• سيبقى الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي للطاقة لعقود قادمة مما يتطلب تطوير دور شركات الطاقة الوطنية وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها في المجالات التقنية والفنية والاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على توفير طاقات إنتاجية إضافية.

• متابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة حصتها في مزيج الطاقة المستهلكة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

• زيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، حيث يتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة قادمة، وكذلك دعم الاستثمارات في مسارات الطاقة المختلفة لضمان أمن الطاقة المستدام، فمع تزايد الطلب، يحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة على حد سواء.

• زيادة دور الطاقة النووية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتحولات الطاقة، بوصفها تكنولوجيا للطاقة النظيفة فعالة للتخفيف من غازات الدفيئة، ومن ثم ينبغي أن تعامل معاملة مماثلة للعديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى.

رابعاً: الصناعات البترولية اللاحقة: عربياً وعالمياً.

وواصل البيان، أن "المؤتمر استعرض تطورات صناعة تكرير النفط، والإجراءات اللازمة لتمكين المصافي من مواجهة التحديات التي تجابهها والحد من انعكاساتها السلبية الحالية والمستقبلية، وتم التطرق إلى تطورات صناعة الغاز الطبيعي، والفرص والتحديات التي تواجه الدول العربية المصدرة للغاز في الأسواق العالمية، فضلاً عن استعراض التطورات في مجال صناعة الهيدروجين كوقود للمستقبل ودوره المتوقع في مزيج الطاقة المستقبلي".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر عبّر عن ارتياحه لما تبذل من جهود في هذه الصناعة، ويوصي بالتالي:

• أهمية تحديث المصافي القائمة أو بناء مصاف جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية، وذلك بهدف الانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة، وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة، وتغطية حاجة السوق المحلية ولتسويق الفائض إلى السوق العالمية.

• تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه، لا سيما وأن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، ولعب دور مؤثر في التجارة الدولية له مستقبلاً. ويأتي ذلك في إطار أن الهيدروجين سيكون له دور فعال في تحولات الطاقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون.

• أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية.

خامساً: إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية.

واشار البيان، إلى أنه" تم استعراض تطور استهلاك الطاقة في الدول العربية وملامحه الرئيسية، وتوقعات الاستهلاك حتى عام 2045 وفقاً للسيناريوهات المستقبلية المختلفة، فضلاً عن توقعات استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون، كما تم تناول فرص وتحديات الانتقال نحو الاقتصاد الدائري للكربون. وكذلك مدى قدرة الدول العربية على تحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، والربط الكهربائي، والخطط والجهود المبذولة نحو زيادة الاعتماد على التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات المتجددة".

وأوصى المؤتمر وفقا للبيان بما يلي:

• ضرورة تطوير الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.

• رسم سياسات ترشيد الاستهلاك بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة طالما كانت ذات جدوى فنية واقتصادية.

• دعم الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص كمحفز رئيسي للتنمية، يمكن أن تشكل جزءاً من إطار اقتصاد الكربون الدائري، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمعالجة حرق الغاز .

• دعم جهود التغلب على عوائق تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المتمثلة في رفع الدعم وزيادة الكفاءة .

• زيادة الاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي القائمة، حيث لا يحتاج ذلك إلى استثمارات إضافية، مع تدعيم خطوط الربط القائمة بخطوط ربط جديدة.

سادساً: التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة

وتابع البيان، أنه "تم استعراض التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على إمدادات النفط والغاز، والتقنيات التي تدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وكيفية مواجهة ومعالجة القيود والفجوات التقنية، وقد نبه المؤتمر بأهمية هذه التطورات، واتخذ التوصيات التالية:

• أهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على كيفية تسخيرالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية.

• استغلال التطورات التكنولوجية في تعزيز وتكامل مصادر الطاقة المستدامة في منظومة الطاقة الحالية. مع التأكيد على استمرار الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة.

• متابعة التطورات الدولية في مجال التقنية والاستفادة منها في حال ثبوث جدواها، في مختلف جوانب صناعة النفط والطاقة.

سابعاً: مكان وزمان انعقاد المؤتمر القادم

وواصل البيان، أن "المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، في نهاية أعمال المؤتمر ألقى كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر، وتم الترحيب بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر في مدينة الرياض عام 2027، متمنيا للمملكة كل التوفيق والنجاح والسداد في تنظيم المؤتمر القادم بما يضمن له النجاح وتحقيق أهدافه المرجوة".

وختم البيان، أن" المشاركين أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لما قدمته دولة قطر حكومة وشعباً، ولما أحيطوا به من تقاليد كرم الضيافة الأصيلة وحسن الاستقبال والرعاية التي لمسها المشاركون مما كان له أكبر الأثر في تيسير أعمال المؤتمر.