أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن آلية فرض الغرامات على المصارف الأهلية والمؤسسات المالية غير المصرفية، في وثيقة رسمية تستجيب لكتاب من مجلس النواب العراقي بمكتب النائب مصطفى خليل الكرعاوي.
وأوضحت الوثيقة، أن "فرض الغرامات يتم من خلال لجنة مختصة في البنك المركزي، وتستند عملياتها إلى قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004، بالإضافة إلى التعليمات والضوابط المنظمة للعمليات المصرفية".
وأشارت الوثيقة إلى، أن "الغرامات تفرض نتيجة مخالفات المصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية للقوانين والتعليمات المذكورة، بهدف منع ارتكاب مثل هذه المخالفات مستقبلاً". وأكدت أن "الهدف الأساسي من فرض الغرامات هو حماية المصارف والمؤسسات المالية وضمان سلامة القطاع المالي بشكل عام".
م.ال
اضف تعليق