نشر ملتقى النبأ للحوار بحثا علميا جديدا بعنوان "خصوصية مبدأ الأمن القانوني في تأمين وديعة النقود المصرفية" للدكتور نصير صبار لفته الجبوري، ضمن سلسلة البحوث والدراسات التي يتبناها الملتقى في مجالات الإصلاح التشريعي والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
يسلط البحث الضوء على أهمية نظام تأمين ودائع النقود المصرفية في تحقيق منفعة اقتصادية مستقبلية للمواطنين، ودور هذا النظام في تعزيز ثقة الأفراد بالمصارف، من خلال تأمين حقوقهم في استعادة ودائعهم عند الطلب.
ويؤكد الباحث على أن غياب ضمانات قانونية واضحة يحول دون إبرام مثل هذه العقود ويقوّض المنفعة الاقتصادية المتوقعة منها.
ويستند البحث إلى فرضية مفادها أن مبدأ الأمن القانوني هو الركيزة الأساسية لتأمين الودائع، مشيرا إلى أن نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي رقم (3) لسنة 2016 جاء كخطوة مهمة لمواجهة المخاطر التي تهدد استقرار المصارف، عبر إنشاء شركة خاصة لضمان الودائع تعمل على حماية أموال المودعين.
ويتناول البحث في هيكليته محورين رئيسيين: الأول يتناول خصوصية أسباب تأمين الوديعة المصرفية، بينما يناقش الثاني مفهوم الخطر في تأمين الوديعة، ويبرز البحث كيف أصبح الخطر هو الدافع المباشر لسن هذا النظام.
وفي الخاتمة، يشير الدكتور الجبوري إلى أن النظام يمثل تطبيقا عمليا واضحا لمبدأ الأمن القانوني، لكنه بحاجة إلى تطويرات تشريعية. من بين الملاحظات التي سجلها الباحث:
1. إن النظام الحالي لا يشمل جميع أنواع الودائع، ولا يوفر حماية كافية في حالة إفلاس المصرف.
2. إن شركة ضمان الودائع لا تمتلك صلاحيات استثمارية متنوعة تضمن لها الاستمرارية والاستقلال المالي.
3. هناك ضرورة لتوسيع مظلة الضمان لتشمل الفوائد المصرفية، والتي تمثل كسبًا فائتًا للمودعين في حال تعثر المصرف.
4. المشرع العراقي لم يعالج بالتفصيل بعض المخاطر الشائعة، كما لم يطور تشريعاته بما يتناسب مع تطورات القطاع المصرفي.
واختتم البحث بالتأكيد على أن تعزيز الثقة العامة بالقطاع المصرفي يتطلب إصلاحات تشريعية أوسع، تأخذ بعين الاعتبار تأمين المنافع الاقتصادية الكاملة للمواطن، وتحقيق استقرار مالي ومصرفي مستدام.
يُذكر أن ملتقى النبأ للحوار يواصل جهوده في دعم الأبحاث العلمية المتخصصة التي تركز على تعزيز الشفافية، الإصلاح المؤسسي، وترسيخ مبادئ العدالة القانونية والاقتصادية في العراق.
اضف تعليق