أكدت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة محسن الوائلي، أن العراق عضو في عدة اتفاقيات دولية تخص التنوع البيولوجي وحماية البيئة، غير أن العوائد المتحققة من بعضها لا توازي حجم الرسوم المدفوعة سنوياً.
وقالت الوائلي، في تصريح للاعلام الرسمي إن أبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، التي استفاد العراق من خلالها في إعداد تقاريره الوطنية واستراتيجياته وخطة العمل 2015-2020، إلى جانب مشاريع مثل دعم العمل المبكر وإنشاء حدائق بيئية. وأوضحت أن رسوم الاشتراك السنوية تبلغ نحو 250 مليون دينار، لكن العوائد المتحصلة من المشاريع تفوق هذا المبلغ.
وأضافت أن العراق لم يحصل على أي تمويل حتى الآن من معاهدة حفظ الأنواع المهاجرة (CMS)، رغم دفعه ما يقارب 80 ألف جنيه إسترليني سنوياً، مبينة أن نشاط العراق في هذه الاتفاقية محدود ويقتصر على تقارير وطنية ضعيفة، على عكس ما تحقق سابقاً من انضمامه المجاني إلى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة (AEWA) التي دعمت مشاريع لحماية بعض الأنواع.
وأشارت الوائلي إلى أن العراق يلتزم بشكل واضح بمتطلبات اتفاقية سايتس (CITES) الخاصة بتنظيم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، لكنه لم يحصل على دعم ملموس مقابل التزاماته المالية، داعية إلى إدراج آليات لدعم الدول النامية خلال المؤتمرات المقبلة على غرار ما يجري في اتفاقية CBD.
أما بخصوص اتفاقية روبمي (ROPME) الخاصة بحماية البيئة البحرية بين العراق والكويت، فأكدت الوائلي أن العراق يسدد لها رسوماً سنوية تبلغ 6 مليارات دينار، وهو أعلى رسم انضمام بين جميع الاتفاقيات، من دون أن يلمس أي مردود أو دعم لمشاريع بيئية، ما يستوجب ـ بحسب قولها ـ إعادة النظر في استمرار العضوية.
وختمت بالقول إن واقع العراق البيئي يدار بالتوافق مع متطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي، حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية المرشحة والمعلنة، وتم تعزيز التشريعات الخاصة بصون الأنواع والموائل، إلى جانب ارتفاع وعي المجتمع والجهات الحكومية، وانخفاض الصيد الجائر خاصة للطيور المهاجرة، مؤكدة أن المنظمات الدولية تبقى شريكاً أساسياً في تنفيذ وتمويل المشاريع البيئية.
س ع
اضف تعليق