دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، الحكومة الى التعامل بإيجابية مع المطالب المشروعة لمعلمي العراق.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق أنس اكرم محمد في بيان، إن "اغلب مطالب معلمي العراق هي حقوق مستحقة لهم واجبة التنفيذ قانونا من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها كونها حقا ملزما لا أمتيازا ترفيا".
واضاف محمد، أن "الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019 ، أنما هي صرخة موجهة الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذة الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله".
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزء من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأهمية الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعدها حقيبة وزارية سيادية اتحادية بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفي نفس الوقت نطالب وزارة التربية بتأمين متطلبات وضمان حقوق المعلمين المطالب بها وفقا لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة".انتهى/س
اضف تعليق