اللاعنف العالمية تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

أصدرت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)، اليوم الأحد بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وقالت المنظمة ان "جريمة التعذيب الجسدي والنفسي لاتزال ترتكب على أيادي أنظمة رسمية وجماعات إرهابية بهدف التنكيل بالضحايا اولاً والنيل من كرامتهم على خلفيات سياسية او طائفية او عرقية او قومية، فيما توظف تلك الجريمة ايضاً لانتزاع اعترافات كاذبة او معلومات بالقوة، في ممارسة تستخف بالحرمات وتنتهك القوانين الانسانية جمعاء".

واضافت "التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية".

مبينة ان "التعذيب يهدف إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري".

وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.

وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 في 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتفيد التقارير المؤكدة التي ترد الى منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) ان التعذيب لا يزال جارياً في ارجاء العالم بشقيه، المتحضر منه والنامي، مما يعكس تحدياً جسيماً لجهود الأمم المتحدة للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، فيما تسجل في مناطق الشرق الاوسط على وجه التحديد اعلى معدلات جريمة التعذيب الموثقة بحق انظمة سياسية معروفة ومدعومة من الغرب.

اذ تطوع تلك الانظمة هذه الاداة اللاإنسانية في سبيل ترهيب المعارضين واصحاب الرأي المعارض والمحتجين والمطالبين بالإصلاح، ويخضع الالاف منهم في الوقت الحاضر الى ابشع انواع التعذيب مع الاسف الشديد، فيما يقف المجتمع الدولي عاجزاً غاضاً للطرف عما يجري من انتهاكات، لحسابات اقتصادية وجيوسياسية عابرة لحقوق الانسان.

وطالبت منظمة اللاعنف "بضرورة تحرك الهيئات الدولية والانسانية كافة للكشف والتحقيق في عمليات التعذيب والانتهاكات ذات العلاقة، ومد يد العون والمساعدة لمن تعرض لها ولا يزال، والعمل على معاقبة الافراد والجماعات المتورطة في هذه الجرائم".