أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر قبض بحق أحد المسؤولين السابقين في محافظة صلاح الدين، وذلك على خلفيَّة تهمة الإضرار بالمال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق المدير العام السابق لتربية المحافظة؛ بتهمة إحداثه عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها".
وأضاف أن "أمر القبض بحق المتهم صدر؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي عن واقعة المغالاة في معاملات المشتريات التي تمت خلال العام (2016) في المديريَّة العامة لتربية صلاح الدين".
وأوضح، أن المادة تنص (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".
اضف تعليق