يجتمع رؤساء الدول الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور القمة السنوية للاتحاد الإفريقي في دورتها الثامنة والثلاثين، وسط تحديات كبيرة تواجه القارة، من النزاعات المسلحة إلى القضايا التنموية والسياسية.
وتُعقد هذه القمة تحت شعار "بناء جبهة موحدة من أجل النهوض بقضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة"، حيث يسعى القادة الأفارقة إلى تعزيز المطالبات بتعويضات عن الحقبة الاستعمارية، في ظل تزايد الضغوط على الدول الغربية للاعتراف بمسؤولياتها التاريخية.
وأصبحت قضية التعويضات عن الاستعمار بندًا أساسيًا على أجندة الاتحاد الإفريقي، إذ يرى القادة أن الاعتراف الدولي بالمظالم الاستعمارية يجب أن يُترجم إلى إجراءات ملموسة، مثل دفع تعويضات مالية وإعادة الممتلكات والكنوز الإفريقية المسروقة.
وعلى الرغم من أن بعض الدول الغربية قد بدأت في إعادة بعض الآثار والقطع التاريخية المنهوبة، إلا أن الجدل ما زال قائمًا حول آلية دفع التعويضات وشكلها، وسط انقسام بين القادة الأفارقة بشأن تقدير المبالغ المطلوبة والجهات المستحقة لهذه التعويضات.
لكن القضايا السياسية والأمنية الملحة تهدد بـ overshadowing القضايا التنموية والعدالة التاريخية، حيث تشهد القارة نزاعات مسلحة خطيرة، أبرزها الحرب في السودان والاضطرابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
في السودان، لا تزال المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مستمرة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل عجز المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي عن فرض حلول فعالة لإنهاء القتال.
أما في الكونغو الديمقراطية، فيتصاعد التوتر بين الجيش الكونغولي وجماعة إم23 المدعومة من رواندا، مع تزايد المخاوف من تحول النزاع إلى صراع إقليمي أوسع. وقد حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن استمرار القتال قد يعيد إلى الأذهان سيناريو حرب البحيرات العظمى في التسعينيات، التي أودت بحياة الملايين.
في ظل هذه التحديات، يواجه الاتحاد الإفريقي انتقادات متزايدة بسبب ما يعتبره البعض عجزًا في مواجهة الأزمات الإقليمية.
إذ لم يتمكن الاتحاد حتى الآن من تقديم حلول حقيقية للصراعات المتفاقمة في القارة، إضافة إلى تعليق عضوية ست دول إفريقية بسبب الانقلابات العسكرية المتتالية في غرب ووسط القارة، مما يعكس تصدعًا داخل المنظمة الإفريقية.
بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية والتنموية، ستشهد القمة انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب إداري في المنظمة، خلفًا للتشادي موسى فكي محمد.
ومن المقرر أن يكون المنصب من نصيب منطقة شرق إفريقيا، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين بارزين:
-محمد علي يوسف (جيبوتي)
-ريتشارد ريموند توتو (مرجشيا)
-رايلا أودينغا (كينيا)، وهو سياسي بارز ووزير سابق يُنظر إليه كأوفر المرشحين حظًا.
كما سيجري انتخاب نائب رئيس المفوضية، وهو المنصب المخصص هذه الدورة لدول شمال إفريقيا، وسط تنافس حاد بين السفيرة الجزائرية سلمى حداد والمغربية لطيفة خرباش، في سباق يعكس التوتر المستمر بين الجزائر والمغرب داخل أروقة الاتحاد.
وفي ختام القمة، ستنتقل الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من موريتانيا إلى أنغولا، حيث سيترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الجلسات الختامية قبل تسليم مهام الرئاسة إلى نظيره الأنغولي.
م.ال
اضف تعليق