سادت حالة من الارتباك بين موظفي الحكومة الفيدرالية الأميركية عقب التوجيهات المتضاربة بشأن الالتزام بأمر مدعوم من إيلون ماسك، يطالبهم بإدراج إنجازاتهم الأسبوعية عبر البريد الإلكتروني أو مواجهة خطر الفصل من العمل.
البداية جاءت مع بريد إلكتروني أُرسل يوم السبت من مكتب إدارة الموظفين، يطلب من الموظفين تقديم خمسة أمثلة على أعمالهم خلال الأسبوع الماضي، مع التأكيد على تجنب مشاركة أي معلومات سرية، وحدد نهاية يوم الاثنين كموعد نهائي للرد. لكن خلال 48 ساعة فقط، أعلن المكتب أن الردود "طوعية"، تاركًا حرية القرار للوكالات الفيدرالية بشأن تطبيق التوجيه، وهو ما زاد من حالة الغموض.
التوتر تصاعد عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه الكامل لمطالب ماسك، مشيرًا إلى أن الموظفين الذين يتجاهلون البريد الإلكتروني قد يواجهون الفصل الكلي أو الجزئي.
ووصف ترامب المبادرة بأنها "خطوة عبقرية"، مضيفًا: "إذا لم يستجب الموظف، فربما لا يكون موجودًا فعليًا أو لا يعمل بجدية."
في وقت لاحق، صعّد ماسك من لهجته، مؤكدًا أن عدم الامتثال سيُعتبر استقالة تلقائية، لكنه منح "فرصة أخيرة" للرد، مشيرًا إلى أن الفشل في الاستجابة للمرة الثانية سيؤدي إلى الفصل النهائي.
الخطوة أثارت موجة من الانتقادات من قبل نقابات العمال الفيدرالية وجماعات حقوقية، التي سارعت إلى رفع دعوى قضائية في كاليفورنيا لوقف تنفيذ القرار، معتبرة أنه "تجاوز قانوني" ويهدد استقرار الموظفين الفيدراليين.
في المقابل، وجهت وكالات رئيسية مثل وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية والعدل، إضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تعليمات لموظفيها بتجاهل التوجيه، ما زاد من حالة الارتباك بين العاملين الذين تلقوا رسائل متضاربة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أحد الموظفين في وزارة الصحة، طلب عدم الكشف عن اسمه خوفًا من الانتقام، صرّح لبي بي سي قائلاً: "إنهم يدفعوننا للجنون... لا نعرف ماذا نفعل أو من نتبع."
وفي محاولة لتخفيف التوتر، عقد مكتب إدارة الموظفين اجتماعًا طارئًا مع رؤساء الموارد البشرية في الوكالات الفيدرالية، مؤكدًا أن لكل وكالة حرية تحديد كيفية التعامل مع التوجيه. لكن ذلك لم يبدد حالة الغموض، خاصة مع استمرار ماسك في نشر تصريحاته الاستفزازية عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث كتب: "كان الطلب بسيطًا للغاية، مجرد كتابة بعض الكلمات والضغط على زر الإرسال! ومع ذلك، فشل الكثيرون حتى في ذلك... هل رأيتم هذا المستوى من الإهمال في إدارة أموال دافعي الضرائب؟"
في ظل تصاعد التوترات القانونية وتباين المواقف الرسمية، يبقى مصير آلاف الموظفين الفيدراليين معلقًا وسط حالة من الغموض، بينما تستمر الدعوات لمراجعة الإجراءات حفاظًا على استقرار مؤسسات الدولة.
م.ال
اضف تعليق