أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا يُلزم الحكومة الصينية بدفع أكثر من 24 مليار دولار، على خلفية اتهامات بإخفاء معلومات حول انتشار فيروس كورونا في بداية تفشيه، واحتكار معدات الوقاية الشخصية.
وجاء الحكم بعد دعوى رفعها المدعي العام لولاية ميسوري في أبريل 2020، اتهم فيها الحكومة الصينية بـ"حجب المعلومات حول الفيروس" والتسبب في إعاقة الاستجابة المبكرة للوباء عالميًا.
وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن القاضي ستيفن ليمبو الابن، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية في ولاية ميسوري، أصدر الحكم يوم الجمعة الماضي، مؤكّدًا أن "الصين ضللت العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19، وانخرطت في أعمال احتكارية عبر تخزين معدات الحماية الشخصية".
وشمل الحكم كلاً من الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، والحكومات المحلية في البلاد، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر صيني.
وأكد مسؤولو ولاية ميسوري أنهم يسعون لتنفيذ الحكم عبر مصادرة الأصول الصينية لتعويض الأضرار الناتجة عن تفشي الفيروس.
ولم تصدر بكين أي تعليق رسمي على الحكم، لكن من غير المرجح أن تستجيب الحكومة الصينية لمطالب المحكمة الأمريكية، في ظل التوترات المستمرة بين البلدين بشأن القضايا الاقتصادية والصحية.
م.ال
اضف تعليق