نشرت السلطات الفرنسية تقريرا تحدث عن ارتفاع ملحوظ بأعداد ضحايا التحرش الجنسي في وسائل النقل العام في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، بلغت نسبته 86%.
وأظهرت دراسة أجراها مرصد المهمة الوزارية لحماية المرأة "ميبروف" نشرت نتائجها الاثنين، ارتفاع حالات العنف والتحرش الجنسي في وسائل النقل العام بنسبة 86% خلال حوالي عشر سنوات.
ففي عام 2024، سُجلت 3374 ضحية للعنف الجنسي في وسائل النقل العام الفرنسية من جانب خدمات الشرطة الوطنية والدرك، أي بزيادة بنسبة 6% عن عام 2023، وبنسبة 86% عن عام 2016.
وتتوافق هذه الأرقام مع الزيادة في عدد ضحايا العنف الجنسي المسجلين، في الأماكن كلها مجتمعة، مع تسجيل 122 ألفًا و600 جريمة وجنحة في عام 2024 (بزيادة نسبتها 7%).
وفي باريس ومنطقتها، أظهر استطلاع أجرته الهيئة المحلية للنقل (RATP) أن 7 نساء من كلّ 10 تعرّضن لهذا النوع من العنف في وسائل النقل الباريسية خلال حياتهن.
وذكرت أكثر من نصف النساء (56%) اللواتي شملهن الاستطلاع أنهن لم يشعرن بالأمان في مناطق شبكة السكك الحديد في باريس وضواحيها، وأقرت 80% منهن بأنهن يبقين في حالة يقظة خلال التنقل، وفق هذه الدراسة التي أجرتها شركة "إينوف" ENOV ونقلها مرصد "ميبروف".
وتظل النساء الهدف الرئيسي لعمليات التحرش في وسائل النقل الفرنسية، إذ يمثلن 91% من الضحايا، وفق مسح أجرته دائرة الإحصاء الوزارية للأمن الداخلي (SSMSI) ونقله المرصد. وثلاثة أرباع الضحايا (75%) هنّ تحت سن 30 عامًا، و36% منهنّ قاصرات.
ومعظم المتهمين (99%) هم من الرجال. ولم يتقدم سوى 7% من الضحايا بشكوى، مقارنة بـ2% في عام 2016.
وأشارت الأمينة العامة لمرصد "ميبروف"، السبّاحة السابقة وبطلة العالم في سباق 200 متر ظهر روكسانا ماراسينيانو، إلى أن "الأماكن العامة، وخصوصًا شبكات النقل العام، لا تزال أماكن تتعرض فيها النساء للعنف الجنسي والتمييزي بمجرد دخولهن إليها".
من جهتها، قالت وزيرة الرياضة السابقة بين العامين 2018 و2022 "إن حقيقة أن امرأة أو فتاة تغير جدولها أو مسار رحلتها خوفا من التعرض للاعتداء يجب أن تجعلنا نتساءل عن حرية وصول جميع المواطنات إلى خدمات النقل العام".
ونظرا لحجم الظاهرة، اعتمد بعض مشغلي وسائل النقل العام تدابير لتحسين سلامة النساء على شبكتهم، بينها على سبيل المثال إتاحة نزولهن من الحافلات في أي نقطة تناسبهن بناء على طلبهن، واستحداث أرقام للمساعدة أو نقاط اتصال على المنصات.
المصدر: وكالات
م.ال
اضف تعليق