في ظل استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتواصل الحصار الخانق، خلصت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجمات الإسرائيلية طالت البنية التحتية التعليمية والدينية والثقافية بشكل ممنهج، ما يشكل بحسب اللجنة جرائم حرب و"إبادة جماعية".
وقالت اللجنة في بيانها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل دمرت النظام التعليمي في القطاع وأتلفت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية، معتبرة ذلك جزءاً من "هجوم واسع النطاق ضد الشعب الفلسطيني". وأشارت إلى، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال هذا الهجوم انتهاكات جسيمة ترقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
يأتي هذا التقرير الأممي بينما خرجت معظم المستشفيات والمراكز الصحية في غزة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المتواصل والحصار المفروض، في حين طالت الغارات مدارس عدة، بعضها كان يستخدم كمأوى للنازحين.
وكانت تقارير سابقة صادرة عن منظمات أممية وصحفية قد قدرت أن نحو 60% من قطاع غزة تعرض للدمار منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في واحدة من أكثر النزاعات دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، قدّرت الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن عملية إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 50 مليار دولار.
وأشار التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات إلى أن ما لا يقل عن 53.2 مليار دولار ستكون مطلوبة للتعافي والإعمار خلال السنوات العشر المقبلة، بينها 20 ملياراً على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى.
وتُظهر التقديرات أن عملية إعادة الإعمار لن تكون قصيرة أو سهلة، إذ تتطلب إزالة ملايين الأطنان من الركام والأنقاض إلى جانب تطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة، وهي تحديات تؤكد أن آثار الحرب ستبقى لعقود مقبلة ما لم تُبذل جهود دولية غير مسبوقة لإعادة الحياة إلى القطاع المنكوب.
م.ال
اضف تعليق