طرح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يسعى إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ قرارات عسكرية أحادية، وذلك في أعقاب الضربة التي أمر بها ضد منشآت إيرانية نووية، في تصعيد غير مسبوق بين واشنطن وطهران.
وقال النواب جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، في بيان مشترك صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن "الرئيس ترامب أمر بتنفيذ الضربات دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونغرس"، مشددين على، أن "إعلان الحرب أو الانخراط في عمل عسكري واسع هو صلاحية حصرية للكونغرس بموجب الدستور".
ويأتي هذا التحرك التشريعي رغم أن فرص تمريره تبقى ضئيلة، نظراً لهيمنة الحزب الجمهوري، المنتمي إليه ترامب، على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتزامن البيان مع إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد أكثر من أسبوع على بدء التصعيد، الذي بدأ في 13 حزيران/يونيو عندما شنت إسرائيل ضربة جوية مفاجئة على منشآت نووية إيرانية.
وشهدت الأزمة تطوراً لافتاً صباح الإثنين، حين استهدفت إيران قاعدة أمريكية في قطر، في خطوة وصفت بأنها "رد انتقامي مباشر" على الضربة الأمريكية.
ورغم دفاع حلفاء ترامب عن شرعية التحرك بوصفه خطوة "لتحييد تهديد نووي وشيك"، قال النواب الديمقراطيون إن منشورات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ألمح فيها إلى "تغيير النظام" في طهران، تقوض أي ادعاء بأن العملية كانت محدودة أو دفاعية الطابع.
وقال النواب الثلاثة: "لم يحدث أي نقاش مدروس أو تخطيط دقيق في هذا الشأن، فالأفعال الجادة تتطلب نقاشاً جاداً، لا قرارات اندفاعية من رئيس الدولة".
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، أن "الوقت غير مناسب" لبحث قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، داعياً إلى التكاتف في وجه ما وصفه بـ"التهديدات الإقليمية".
ويجدد الجدل داخل الكونغرس حول حدود السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات الحرب، وسط مخاوف من انجرار الولايات المتحدة إلى صراع شامل في الشرق الأوسط.
في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي، وتخضع منشآتها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما لم توقّع إسرائيل، الطرف الآخر في النزاع، على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
م.ال
اضف تعليق