طالبت فرنسا، اليوم الاحد، بالإفراج الفوري عن دبلوماسي فرنسي يعمل في سفارتها بالعاصمة المالية باماكو، بعد توقيفه من قبل السلطات المحلية بتهمة "العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي".
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الاتهامات بأنها "لا تستند إلى أي أساس قانوني"، مؤكدة أن الدبلوماسي يتمتع بـ"الحصانة الدبلوماسية" بموجب اتفاقية فيينا، فيما يجري حوار دبلوماسي لتوضيح الملابسات.
وفي رسالة وجهتها السفارة الفرنسية إلى رعاياها في مالي، دعتهم إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية.
حملة اعتقالات في المؤسسة العسكرية
في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة المالية توقيف ما وصفته بـ"مجموعة هامشية من عناصر القوات المسلحة والأمن"، متهمة إياهم بمحاولة زعزعة مؤسسات الدولة وتلقي دعم خارجي.
وأفادت مصادر أمنية، بأن عدد الموقوفين بلغ 55 عسكرياً على الأقل، بينهم جنرالات بارزون مثل عباس دمبلي ونما ساغارا.
وشغل عباس دمبلي سابقاً منصب حاكم منطقة موبتي، ويعد من الشخصيات المؤثرة في الجيش المالي، بينما تركزت الاعتقالات داخل الحرس الوطني التابع لوزير الدفاع الحالي الجنرال ساديو كامارا، أحد أبرز المسؤولين في السلطة العسكرية الحاكمة.
تحقيقات تطال شخصيات مدنية
في سياق متصل، أوقفت السلطات رئيس الوزراء المدني السابق شوغيل كوكالا مايغا وعدداً من مساعديه، على خلفية تحقيقات مالية تتعلق بفترة توليه رئاسة الحكومة، وفق النيابة الاقتصادية والمالية.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر سياسي متصاعد، إذ تسعى السلطة الانتقالية بقيادة العقيد آسيمي غويتا إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا، في وقت تشهد فيه العلاقات مع فرنسا فتوراً متزايداً، وذلك بعد الانقلابات العسكرية في 2020 و2021، وتبادل الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
م.ال
اضف تعليق