طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا النظر في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ويقيد منح الجنسية الأميركية بالولادة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية.
وجاء في نص الاستئناف أن المحاكم الأدنى "أبطلت سياسات أساسية بالنسبة للرئيس وإدارته، ما أدى إلى تقويض أمن الحدود"، مشيراً إلى أن تلك الأحكام "منحت امتياز المواطنة الأميركية لمئات الآلاف من الأفراد غير المؤهلين، دون أي أساس قانوني".
وكان ترامب قد وقّع الأمر التنفيذي عقب تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، حيث نصّ على منع المؤسسات الحكومية من منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين يقيمان بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة وقت الولادة، واصفاً القرار حينها بأنه "إعادة تعريف لأهمية ومعنى المواطنة الأميركية".
م.ال
اضف تعليق