الولايات المتحدة ترفع جزءا من العقوبات الاقتصادية على السودان

غداة صدور قرار الرئيس الأمريكي بـ"رفع بعض العقوبات" المفروضة على السودان منذ عام 1997 في مجالي التجارة والاستثمار، قال وزير الخارجية السوداني أن هذا القرار جاء نتيجة العشرات من الاجتماعات السرية التي عقدتها بلاده مع الإدارة الأمريكية. كما صرح مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني أن السودان نسق مع الولايات المتحدة "منذ ما قبل العام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب".

وجاء كلام المسؤول السوداني في تصريح صحافي أدلى به في الخرطوم غداة صدور قرار الرئيس الأمريكي بـ"رفع بعض العقوبات" المفروضة على السودان منذ عام 1997 في مجالي التجارة والاستثمار.

ورغم هذا الإجراء، يبقى السودان موضوعا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقال غندور للصحافيين "عقدنا 23 اجتماعا داخل الخرطوم بعيدا عن أعين الإعلام منذ حزيران/يونيو 2016 على مدى ستة أشهر، وانتهت هذه الاجتماعات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016".

ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري أمريكي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن اتخذ من الخرطوم مقرا بين 1992 و1996.

كما تتهم الإدارة الأمريكية النظام السوداني بارتكاب تجاوزات في نزاعه مع الأقليات المتمردة، خصوصا في دارفور غرب السودان.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في السنوات الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مرتين نظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارا الخرطوم.

تعاون سوداني أمريكي في مجال مكافحة الإرهاب

من جهته، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى السبت في تصريح صحافي "ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل العام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب"، مضيفا "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا، وحتى بما يجري في سوريا".

إلا أنه لم يكشف مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال، مكتفيا بالقول إن الخرطوم تلقت "مساعدات فنية" من الولايات المتحدة.

وأكد عطا المولى أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" "مرتين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015".

وشدد على أن الخرطوم مستعدة "لتحمل أعباء مكافحة الإرهاب".

كما أعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أن القرار الأمريكي فتح الباب أمام الاقتصاد السوداني للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وقال "القرار سيفتح لنا الباب للتعامل بكل العملات وخاصة الدولار الأمريكي الذي يستحوذ على 60% من التعاملات التجارية في العالم، كما بات بإمكاننا بعد هذا القرار استخدام غرفة المقاصة في نيويورك". انتهى/خ.