قال تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن أهمية المصالح الكبيرة بين الولايات المتحدة والعراق أعظم من أن تتم المخاطرة بفشلها.

 

ومهد مايكل نايتس، صاحب التقرير لنصائحه بالتطرق إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يناير/كانون الثاني والذي كرر فيه مقوله رددها مرارا "بأن الولايات المتحدة ربما كانت لتعوض تكاليف حرب العراق لو استولت على النفط العراقي بطريقة أو بأخرى".

 

وعرج الكاتب أيضا في مستهل تقريره الذي حمل عنوان "مذكرة لترامب: العراق بعيد كل البعد عن الفشل" على توقيع ترامب بعد ستة أيام من تصريحه الآنف أمرا تنفيذيا حظر بموجبه دخول المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، بما في ذلك "آلاف المترجمين وغيرهم من العراقيين الذين خاطروا بحياتهم في (القتال) إلى جانب الجنود الأمريكيين في العراق".

 

وتحدث التقرير بالتفصيل عن النفوذ الإيراني في العراق، لافتا، في معرض استعراضه لأهمية بلاد الرافدين للولايات المتحدة، إلى أن هذا البلد "يحوي اليوم رابع أكبر كثافة سكانية في الشرق الأوسط. فإذا سئمت من معاناة 23 مليون مواطن في سوريا، أو إذا كنت تقلق حيال تدفق النازحين ومن الملاذ الآمن للإرهابيين داخل البلاد، فحاول أن تتخيل كم سيكون الوضع أسوأ بكثير لو أضيف 36 مليون عراقي إلى المعادلة".

 

وسجل الباحث الأمريكي أيضا أن العراق يضم "خامس أكبر مخزون نفطي في العالم. فتخيل لو وقعت هذه الثروة في أيدي نظام مناهض للغرب ومدعوم من إيران، التي تملك بدورها رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم".

 

وشدد التقرير على أن النفوذ الإيراني تفاقم في العراق منذ انسحاب الولايات المتحدة من هناك في ديسمبر 2011، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة وجهت "إنذارا" إلى إيران "لدعمها للقوات الوكيلة لها وتوسيع نفوذها اللذين يزعزعان الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وليس هناك أي بلد يكون فيه هذا الصراع أكثر إلحاحا مما هو عليه في العراق".

 

وأسدت المذكرة المفتوحة النصح للرئيس الأمريكي الجديد، حاثة إياه على ضرورة "أن يفهم أن الشراكة الأمريكية -العراقية هي ببساطة صفقة رائعة. فإذا كان يبحث عن شريك يدعم الأهداف الأمريكية ولكن يتحمل معظم التكاليف بنفسه، فلن يحتاج أن يبحث عن غير العراق على مدى العامين المنصرمين".

 

وذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت بشكل مباشر على حرب العراق ضد "داعش" 2.7 مليار دولار كائتمان للتمويل العسكري الأجنبي، لافتة إلى أن هذه المساهمة الأمريكية الأساسية " هي في الواقع قرض لشراء المعدات العسكرية الأمريكية، الأمر الذي يساعد الصناعة الأمريكية والجيش العراقي على حد سواء".

 

وتنبأ التقرير بأن يصبح العراق الغني "بقيادة المعتدلين اقتصادا قويا حيث يمكن للشركات الأمريكية أن تتنافس على فرص متكافئة"، مضيفا أن شركة الهندسة الأمريكية العملاقة "جنرال إلكتريك" كانت قد أعلنت عن توقيع صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لتطوير قطاع الكهرباء في العراق، إلى جانب عدد آخر "من الصفقات الضخمة التي تخدم الولايات المتحدة في مختلف القطاعات كالدفاع والطاقة". انتهى/خ.

اضف تعليق