أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان لها الأربعاء أن إيمانويل ماكرون يعتزم طلب تمديد حالة الطوارئ المعمول بها منذ اعتداءات باريس 2015، لغاية الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وإقرار قانون جديد من أجل مكافحة "التهديد الإرهابي".
حسب بيان للرئاسة الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم أن يطلب من البرلمان أن يمدد حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وإقرار قانون جديد من أجل مكافحة "التهديد الإرهابي".
وتم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد أكثر الاعتداءات دموية على الأراضي الفرنسية (130 قتيلا) خمس مرات وكان من المفترض أن يتم رفعها في أواسط تموز/يوليو المقبل.
وتابعت الرئاسة في بيان أن ماكرون "طلب أيضا من الحكومة اقتراح إجراءات لتعزيز الأمن إزاء التهديد الإرهابي خارج إطار حالة الطوارئ لإعداد نص تشريعي في الأسابيع المقبلة".
وأوضحت أن ماكرون (39 عاما) الذي انتخب في 7 آيار/مايو "أعطى أيضا تعليمات لتشكيل مركز تنسيق بين الأجهزة المكلفة مكافحة الإرهاب" سيتم تحديد هيكليته في مطلع حزيران/يونيو.
ويأتي إعلان القصر الرئاسي بعد يومين على اعتداء إرهابي أوقع 22 قتيلا بينهم أطفال في مانشستر (بريطانيا) وتبناه تنظيم "داعش".
اضف تعليق