أمريكا تعتزم تعزيز ميزانية الدفاع بالمليارات وهذا ما ستضيفه لترسانتها العسكرية

يتضمن مشروع قانون الدفاع في مجلس النواب الأمريكي دفعة كبيرة للقوات العسكرية بقيمة 21 مليار دولار لشراء المزيد من الأسلحة للبنتاغون، وتخصيص تحسينات كبيرة في التمويل للطائرات المقاتلة من طراز F-35 وF/A-18 وبرامج بناء سفن البحرية.

وتنظر لجنة الميزانية في مجلس النواب حالياً في اقتراح ميزانية تبلغ قيمتها 621 مليار دولار للدفاع، أي أكثر من الميزانية التي تبلغ 603 مليارات دولار التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، ولكن أقل من ميزانية الـ640 مليار دولار التي كان رئيس لجنة الخدمات المسلحة في المجلس، ماك ثورنبيري، يريدها.

مسودة مشروع قانون تمويل الدفاع تذكر مبلغ 621 مليار دولار من التمويل الأساسي للميزانية، وفقا لنسخة حصلت عليها شبكة CNN، بالإضافة إلى مبلغ 75 مليار دولار لتمويل الحروب، بقيمة إجمالية قدرها 696 مليار دولار.

وكان ثورنبيري قد صرح للصحفيين، الخميس، أنه يخطط للمضي قدماً في مشروع قانون الدفاع الذي تبلغ قيمته 705 مليارات دولار، ويتألف من ميزانية أساسية تبلغ 640 مليار دولار و 6 مليار دولار لتمويل الحروب. إلا أن النائب الجمهوري من تكساس أضاف أنه يمكن أن يُغير المسودة إذا تم التوصل إلى تسوية معتدلة، ووافق ثورنبيري على المضي قدماً بالأرقام التي اقترحتها لجنة الميزانية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على التشريع.

ويحدد مشروع قانون الدفاع سياسة البنتاغون ويسمح بالإنفاق، بينما تخصص لجنة الاعتمادات التمويل. وتقوم اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع في مجلس النواب بصياغة مشروع القانون، ليصل إلى 640 مليار دولار، مع ميزانية أساسية قدرها 549 مليار دولار و91 مليار دولار لتمويل الحروب.

ومن المحتمل الآن أن يختلف مشروع قانون مجلس النواب قليلاً عن خطة رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، جون ماكين. إذ يعتزم ماكين أيضاً وضع مشروع قانون للدفاع بقيمة 700 مليار دولار مع ميزانية أساسية بقيمة 640 مليار دولار ومبلغ 60 مليار دولار لتمويل الحروب. وقال مصدر مطلع على خططه إن مشروع قانون ماكين يحول مبلغ 5 مليارات دولار من الأموال للردع الأوروبي في الميزانية الأساسية.

ومن شأن مشروع قانون ثورنبيري أن يوفر للبنتاغون 27 مليار دولار أكثر مما كانت إدارة ترامب تسعى إليه. إذ سيسمح المشروع بزيادة كبيرة في المشتريات، وقال النائب الجمهوري إن هناك حاجة إلى استبدال المعدات العتيقة للجيش - ولكنه أيضاً هو عطاء كبير لمقاولي الدفاع الأمريكي.

ويتضمن مشروع القانون زيادة قدرها 6 مليارات دولارات لتمويل بناء السفن، بما في ذلك منح مبلغ إضافي قدره مليار دولار لبرنامج سفن القتال البحري، و1.9 مليار دولار للمدمرة من طراز DDG-52، و1.8 مليار دولار من أجل برنامج LPD-17.

وسيسمح مشروع القانون بمبلغ إضافي قدره 2.2 مليار دولار لمزيد من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 من لوكهيد مارتن، بما في ذلك إصدارات إضافية لسلاح الجو والبحرية والمارينز.

وسيسمح مشروع القانون هذا بمبلغ إضافي قدره 600 مليون دولار للسماح للبحرية بشراء المزيد من مقاتلات طراز F/A-18 E Super Hornet.

وسيشمل المشروع أيضاً مبلغا إضافياً قدره 103 ملايين دولار لدفع أجور جديدة لطائرات هجومية من طراز A-10 Warthog، مما يطيل فترة خدمتها.

ويشمل مبلغاً إضافياً قدره 290 مليون دولار لطائرات الهليكوبتر من طراز UH-60 Army Black Hawk و355 مليون دولار لطائرات هليكوبتر من نوع CH-47 Chinook.

كما سيوفر مشروع القانون دفعة كبيرة للدفاع الصاروخي، بـ319 مليون دولار لشراء صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الصاروخي THAAD و158 مليون دولار لصواريخ SM-3 block 1B الاعتراضية. انتهى /خ.