تقوم النيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية بوضع اللمسات الأخيرة على دعوى سترفعها أمام المحكمة لوقف استعدادات إجراء استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا.
وأبلغ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو مستشار الشؤون الأمنية بالحكومة الكتالونية خواكيم فوم بقرار مدريد إرسال وحدات من قوات الأمن إلى الإقليم لحفظ الأمن، وأنها ستتحرك في حال إجراء الاستفتاء الذي وصفه بغير القانوني.
تزامن ذلك مع استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مقار تابعة للحكومة الكتالونية مطالبةً بإطلاق سراح من اعتقلوا على هامش مظاهرات مؤيدة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.
واعتُقل المحتجون لعلاقتهم بالإعداد لإجراء استفتاء تقرير المصير في الإقليم. وكانت الاحتجاجات قد اشتعلت أمس رفضا للعملية الأمنية الهادفة لوقف إجراء الاستفتاء، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية.
وسبق لرئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن دعا الأربعاء قادة كتالونيا الداعين لانفصال الإقليم إلى وقف التصعيد، في وقت تظاهر فيه آلاف الكتالونيين للمطالبة بالمضي قدما في استفتاء تقرير المصير الذي قرر الإقليم إجراءه رغما عن إرادة مدريد.
وقال راخوي في كلمة عبر التلفزيون مخاطبا قادة الحراك الانفصالي تخلوا مرة واحدة وإلى الأبد عن هذا التصعيد في التطرف والعصيان. وأضاف في لهجة تحذير لا يزال من الممكن تفادي آلام أكبر.
وأكد رئيس الحكومة الفدرالية أن قادة الحراك الانفصالي يعرفون أن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يجري. هو لم يكن يوما شرعيا ولا قانونيا، واليوم هو أكثر من أي وقت مضى مستحيل. انتهى/خ.
اضف تعليق