أفادت مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي حصل على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بحمايته داخل البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته.
في حين طالبت المعارضة في زيمبابوي رئيس البلاد المقبل إيمرسون منانغاغوا بتفكيك كل ركائز القمع التي أتاحت لموغابي الاستمرار في الحكم طيلة 37 عاما.
وقال مصدر حكومي لوكالة رويترز إن موغابي، البالغ من العمر 93 عاما، أخبر من فاوضوه على التنحي بأنه يريد أن يموت في زيمبابوي وأنه لا ينوي العيش في المنفى.
وأضاف المصدر أن اللحظة "كانت مفعمة بالمشاعر الجياشة بالنسبة لموغابي الذي كان جازما حيالها".
وأضاف أن من المهم بمكان لموغابي أن يضمن أنه آمن في البقاء في وطنه "مع أن ذلك لن يحول دون سفره إلى الخارج حينما يريد أو يُضطر لذلك".
وحكم موغابي زيمبابوي منذ الاستقلال في 1980، لكنه اضطر للتنحي يوم الثلاثاء الماضي بعد سيطرة الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه. ومن المقرر أن يؤدي نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا اليمين غدا الجمعة رئيسا للبلاد.
وكان منانغاغوا عاد إلى العاصمة هراري أمس الأربعاء، وفق ما أعلن مساعده الشخصي، حيث من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
في غضون ذلك أكد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس غينيا ألفا كوندي، أن الديمقراطية في زيمبابوي يتعين احترامها بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي.
ومن المقرر إجراء انتخابات في زيمبابوي في شهر يوليو/تموز القادم
وقال كوندي بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تلك الانتخابات ينبغي أن تكون حرة وديمقراطية وشاملة ويُسمح لأي شخص بخوضها". انتهى /خ.
اضف تعليق