القضاء الفرنسي يضع ساركوزي قيد التحقيق

وضع القضاء الفرنسي الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بمعلومات حول تمويل الزعيم الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية.

وكانت السلطات الفرنسية سمحت لساركوزي، بعد استجواب استمر طوال يوم الثلاثاء، بقضاء الليل في منزله قبل استئناف الاستجواب في نانتير غربي باريس.

وهذا ثاني تحقيق مع ساركوزي (63 عاما)، الذي يواجه أيضا اتهامات بتجاوز الإنفاق بشكل غير قانوني خلال حملة إعادة انتخابه في 2012، والتي باءت بالفشل.

ويتعلق الاستجواب الحالي باتهامات من رجل أعمال فرنسي لبناني يدعى زياد تقي الدين، والذي يقول إنه "ساعد في نقل خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) من رئيس مخابرات القذافي إلى مدير حملة ساركوزي قبل انتخابات 2007".

ولم يعقب ساركوزي أو كبير محاميه علنا على تلك المزاعم، لكنه وصفها سابقا بـ"العبثية".

وبدأ التحقيق الأول مع ساركوزي عام 2013، بعد أن نشر الموقع الإلكتروني الاستقصائي "ميديا بارت" اتهام رجل الأعمال اللبناني تقي الدين لساركوزي.

وواجه ساركوزي العديد من الفضائح السياسية على مدى سنوات لكن لم تؤد أي منها إلى إدانته، وليس أول رئيس فرنسي تستجوبه الشرطة بعد ترك منصبه.

وأدين الرئيس الأسبق جاك شيراك سلف ساركوزي في عام 2011، بعد تقاعده بسوء استغلال أموال عامة للإبقاء على حلفاء سياسيين في وظائف وهمية.

وأصبح بذلك شيراك أول رئيس فرنسي يدان منذ تواطؤ المارشال فيليب بيتان مع النازية عام 1945. انتهى/خ.