ذكرت وسائل إعلام عدة أمس الخميس أنّ الإدارة الأميركية تشتبه في أنّ موظفة روسية عملت لأكثر من عشر سنوات في السفارة الأميركية في موسكو، كانت تقوم بالتجسس لصالح بلادها.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في الإدارة قوله إنّ المرأة تم توظيفها من قبل الجهاز السري، الوكالة الفدرالية المسؤولة عن مهمات الحماية والتحقيقات على الأراضي الأميركية وفي الخارج، من دون أن تُثير الشكوك حتى العام 2016.
وخلال عملية تفتيش روتينية، اكتشفت السلطات الأميركية أنّ المرأة أجرت محادثات منتظمة غير مصرح بها مع الاستخبارات الروسية "إف إس بي".
وقد تكون هذه المرأة استطاعت الحصول على معلومات سرية، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان التي كانت أول من كشف القضية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ"سي إن إن"، ان المرأة "لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية للغاية". وأضاف "لكنها زوّدتهم بمعلومات أكثر مما ينبغي".
وقد تمت إقالة المرأة خلال الصيف الماضي بعد أن سحبت وزارة الخارجية الأميركية تصريحها الأمني.
وقال مصدر في الغارديان "وحده تحقيق معمّق من مصدر خارجي يمكن أن يحدد الاضرار التي تسببت بها".
وأقر الجهاز السري في بيان أن كل الرعايا الاجانب "الذين يساهمون في تسهيل مهمتنا إداريا أو على مستوى آخر يمكن ان يخضعوا لتأثير استخبارات خارجية"، بحسب ما نقلت عنه "سي ان ان" والغارديان.
وتابع الجهاز أن هؤلاء الاشخاص لم يتمكنوا في أي وقت "من الحصول على معلومات حول الامن القومي".
ولدى الاتصال بها من وكالة فرانس برس، ردت وزارة الخارجية بأنها لا تعلّق على قضايا الاستخبارات لكنها أضافت أنها أخذت علما بالمسألة وأنها ستراجعها.
والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة للغاية، بخاصة منذ حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 واتهام المخابرات الأميركية لموسكو بالتدخل فيها.انتهى/س
اضف تعليق