وكالة النبأ للأخبار/ متابعة:
لم تكن الاولى في هذا السياق بعد حوادث متكررة وعلى فترات متباعدة، اقامها اشخاص تحت بند الحريات للاساءة لشخص النبي محمد صلى الله عليه واله.
المجتمع الدولي لم يصمت ازاء هذه الافعال بل عمد الى وضع محددات لمن يريد الخوض في هذا المجال ورفعت دعاوى اخيرا في المحاكم الاوربية تقضي فيها بأن الاساءة للنبي ليست حرية تعبير.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اول امس الخميس، بأن الإساءة للنبي محمد لا يمكن إدراجها ضمن حرية التعبير عن الرأي.
وجاء الحكم تأييداً لحكم محكمة نمساوية عام 2011 بتغريم سيدة 480 يورو بتهمة "الإساءة للمذاهب الدينية" بعدما أدلت بتصريحات اقترحت فيها أن الرسول محمد كانت لديه ميول جنسية لتفضيل القاصرات.
وقالت المحكمة إن المحكمة النمساوية قد قيمت بشكل شامل النطاق الأوسع لتصريحات المدعية ووازنت بحرص بين حقها في التعبير عن الرأي وحق الآخرين في حماية معتقداتهم الدينية، بالإضافة للهدف المشروع في توفير السلام الديني في النمسا.
وأضافت: "وقررت المحكمة أن التصريحات المشار إليها تتخطى حدود المسموح به في إطار المناقشات الموضوعية، كما يمكن تصنيفها في إطار الهجوم المسيء على نبي الإسلام مما قد يثير التحيز ويهدد السلام الديني".
وكانت السيدة، المشارة إليها ببيان المحكمة "بالسيدة إي"، قد عقدت ندوتين عام 2009 بعنوان "معلومات أساسية عن الإسلام" وتحدث خلالهما عن زيجات الرسول محمد وخاصة زواجه من السيدة عائشة وهي في سن التاسعة من العمر.
ويأتي قرار المحكمة في وقت يتزايد فيه السجال حول ما يعتبر كحرية للتعبير عن الآراء أو ما يُدرج تحت الإساءة الدينية وخاصة في ظل نشر عدد من المجلات الأوروبية لرسوم كارتونية اعتُبرت مسيئة للرسول مما أثار موجات واسعة من التنديدات والمظاهرات ضدها في العالم الإسلامي. انتهى/ ع
اضف تعليق