خبراء: ايران بانتظار كارثة اقتصادية

في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراءه أن التضخم في إيران سيتجاوز 30% بسبب العقوبات الأميركية.

وتعليقًا على تقرير صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمشيد أسدي، إن "انخفاض النمو هو حالة غير صحية في الاقتصاد، فما بالك أن يكون سالبًا، وهي الحالة التي نراها في إيران، وأشار إليها تقرير النقد الدولي".

واضاف "تقرير صندوق النقد الدولي "مقلقًا للغاية"، حيث يشير التقرير إلى انخفاض حاد في النمو، في العام المقبل، أكثر مما هو عليه الآن".

واوضح أسدي ما يعنيه التقرير للمواطن الإيراني، قائلا: "يعني أن من يعملون قد يفقدون عملهم في أي لحظة، ففي حال تم إغلاق المصانع سيتم تسريح العمال، وهذا يعني تفشي البطالة، واتساع رقعة الفقر، أكثر مما هو عليه الآن".

وأشار الخبير الإيراني إلى ان "ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، حول وجود 25 مليون إيراني تحت خط الفقر، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر، خلال العام المقبل".

وبين تقرير الصندوق إلى انخفاض بنسبة 1.5%، في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني، عام 2018، ومن المتوقع أن ينخفض حتى سالب 3.6%، عام 2019.

وفي السياق نفسه ، قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة "بلومبيرغ"، إلى توقعات للصندوق بأن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبياً حتى نهاية العام المقبل، مع استمرار العقوبات على إيران.

ونفى أزعور أن يؤثر الركود الاقتصادي الإيراني على الدول المجاورة، قائلا: "الاقتصاد الإيراني لا يرتبط بشكل كبير باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما أن التعاملات المالية بين إيران ودول المنطقة محدودة جدا، فليس متوقعاً أن يحدث تأثر لاقتصادات المنطقة لا على المستوى التجاري ولا على المستوى المالي".

 

وعلى الجانب الآخر، كان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس إلايراني، قد صرح بأن "الدين الخارجي للدولة منخفض جدًا، حاليا، بالإضافة إلى كثرة الأصول الحكومية، كما أن إيران دولة غنية".

مبينا ان "الضغط النفسي كان من أهم أهداف حكومة ترمب بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ويمكننا القول إنهم نجحوا إلى حد ما".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) الماضي، بهدف إعادة التفاوض مع إيران، وإبرام صفقة أفضل معها.

وبعد ذلك أعلن عودة العقوبات ضد إيران، على جولتين، بدأت الأولى في شهر أغسطس الماضي، فيما بدأت الثانية، والتي ستشمل صادرات النفط والغاز الإيراني، يوم 5 نوفمبر الحالي. وبناء على ذلك توعدت أميركا الشركات والدول بالتعرض لغرامات إذا ما انتهكت العقوبات.

ويتضح من التصريحات والتقارير الاقتصادية السابقة أن هناك فجوة تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم، بين تقارير المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين من جهة، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين من جهة ثانية، وبين الجانبين، يشعر المواطن الإيراني بعدم تلبية احتياجاته الأساسية ومتطلبات أسرته، مرة بسبب ما يطرحه المسؤولون.

المصدر: العربية نت

اعداد: وصال الاسدي