تسعى المانيا الى مراقبة نشاطات المساجد المدعومة من دول الخليج، والمنتشرة في اراضيها والتحكم بطرق تمويلها والسيطرة على التطرف، وفقا لتقرير اكدت ذلك.
وقد كشفت تقارير إعلامية، أن برلين طلبت من دول خليجية إبلاغها مسبقا بالمساعدات والتبرعات التي تُقدم للمساجد في ألمانيا، وبأن الاستخبارات تراقب الأمر عن كثب.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، أن الحكومة الألمانية تريد التحكم في مصادر التمويل الخليجي للجمعيات والمساجد ذات التوجه المتطرف.
وحسبما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليوم الجمعة، فإن وزارة الخارجية الألمانية طلبت من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودول أخرى إبلاغها مسبقا بالتبرعات أو المنح الحكومية التي تعتزم تقديمها إلى المؤسسات الدينية في ألمانيا.
تؤكد معلومات الصحيفة وكذلك معلومات محطتي "ان دي آر" و "دبليو دي آر" العامتين إن هيئة "حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، وكذلك وكالة الاستخبارات الألمانية "BND" ستشاركان في التحقق من هوية المرسل والمتلقي لتلك المنح والتبرعات.
ولفت التقرير الى، "أرجعت وسائل الإعلام المذكورة تلك الخطوة، المعمول بها منذ الربيع، إلى وجود تقرير سري أعدته مجموعة عمل في "مركز التصدي للإرهاب" في برلين.
وحسب التقارير الإعلامية آنفة الذكر قررت مجموعة عمل يطلق عليها "الأبعاد العابرة للحدود" في خريف عام 2015، رداً على أزمة اللاجئين تشديد مراقبة الأنشطة الدعوية السلفية الممولة من دول الخليج العربية. وطبقا لهذه التقارير فإن السعودية خصوصا أنفقت المليارات لتشجيع انتشار التفسير الأصولي للإسلام.
وتخشى الحكومة الألمانية من مخاطر توظيف الأموال القادمة من الخليج في التأثير على اللاجئين في ألمانيا، وتوجيههم نحو التطرف.
وأعلن وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر في "مؤتمر الإسلام الألماني" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه يجب إنهاء "النفوذ الأجنبي" على المساجد والجمعيات الإسلامية في ألمانيا.
اضف تعليق