صحف فرنسية تتوقع إفلاس السعودية قريبا

ترى صحيفة لي أكو الفرنسية أن هبوط أسعار النفط يفرغ خزينة المملكة العربية السعودية بسبب احتياجاتها العسكرية والاجتماعية.

وذكرت الصحيفة: في حين أن سعر الذهب الأسود وصل إلى أدنى مستوياته خلال 12 سنة الماضية، فإن أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 50% خلال الأيام العشرة الماضية. الرياض لا يملك خيار آخر لأن خزينته تفرغ بسرعة بسبب انخفاض أسعار النفط، التي تعتبر الدخل الرئيسي لميزانيتها.

كما تعتزم السعودية فعل الشيء ذاته مع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء مشاريع البناء غير الهامة، "الأمر الذي يعتبر تضحية صعبة بالنسبة لبلد اعتاد على الثراء". والحديث هنا يجري حول محاولة السيطرة على عجز الميزانية، الذي سيبلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 (87 مليار دولار). وتعتبر السعودية التكاليف الاجتماعية غير قابلة للتخفيض في بلد لا يعمل فيه من تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويشكلون ثلثي سكان المملكة، كما أنهم عرضة للدعوات الجهادية.

وتتوقع الرياض الحصول على 124 مليار يورو فقط، على أساس سعر 26 دولار للبرميل. واليوم، فإن المملكة العربية السعودية تغطي نصف تكاليفها باستخدام أموال النفط، لذلك فسيكون عليها إما اقتراض المال أو اللجوء إلى احتياطاتها. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات المالية للسعودية، التي تصنف في المركز الرابع عالميا، ستختفي بحلول عام 2020 في المعدلات الحالية.

وبالنتيجة فإن انخفاض أسعار النفط سيلحق ضررا بالأحوال المالية للسعوديين ويشكل خطرا على الوفاء بالعقد الاجتماعي. كما تنظر الرياض للمرة الأولى بمسألة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 %.

كما أن هبوط أسعار النفط لا يعتبر الخطر الوحيد، الذي يهدد المملكة العربية السعودية، بل هناك أيضا المواجهة مع إيران على الهيمنة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تعمل بالتعاون مع تركيا منذ 4 سنوات على إسقاط النظام في سورية، المدعوم من قبل إيران. وبدأت في آذار/مارس، بدعم من مصر ودول عربية أخرى تدخلا عسكريا في اليمن ضد الحوثيين. وتبين أن العملية لا تسير على ما يرام من الناحية العسكرية وأظهرت ضعف قدرة الجيش السعودي وتأخذ 11% من الناتج الإجمالي المحلي.

لوموند: السعودية ستعلن افلاسها مطلع عام 2020

ذكرت الملحق الاقتصادي في الصحيفةُ الفرنسيةُ أنه و بسببِ انخفاضِ أسعارِ النفطِ والإنفاقِ العسكري والسياسي والالتزاماتِ الاجتماعية والانفاق الهائل على دعم الخدمات فإن الاحتياطياتِ الماليةَ للرياض ستنفد بحلولِ عامِ 2020 .

وقالت صحيفةُ لوموند إن الانخفاضَ السريعَ في الأسهمِ الماليةِ السعوديةِ دفع الحكومةَ مؤخراً إلى رفعِ أسعارِ الوقودِ بنسبةِ خمسين بالمئةِ على خلفيةِ الانخفاضِ الكبيرِ في أسعارِ النفطِ وقد يكون القادمُ هو التوقفُ عن دعمِ الماءِ والكهرباءِ والتي ستتضاعف بنسبه من 30 الى 50 % فضلاً عن تجميدِ مشاريعِ البناءِ إضافةً إلى ذلك تدرس الرياضُ فرضَ ضريبةِ خمسٍ بالمئةِ على القيمةِ المضافةِ

وتهدف كلُ هذه الإجراءاتِ للسيطرةِ على عجزِ الموازنةِ الذي وصل إلى تسعَ عشرةَ بالمئةِ من الناتجِ المحلي الإجمالي في العامِ الحالي

وأضافت أن مبيعاتِ النفطِ لا تُغطي سوى نصف تكاليفِ السعوديةِ وهو ما سيدفع الرياضَ إما إلى الدينِ الخارجي و الاقتراضِ المالِي من احتياطياتِها وقد سحبت ما اعلن عنه  90 مليار دولار منها وبالمعدلِ الحالي وفقاً لخبراءَ في صندوقِ النقدِ الدولي فإن الاحتياطياتِ الماليةَ للبلادِ ستختفي بحلولِ عامِ الفين وعشرين وستعلن الدولة افلاسها رسميا اذا ما استمرت الازمة الاقتصادية الحالية العاصفة باقتصاديات الدول المنتجة للنفط والتي يراها الكثير من المحللين انها مفتعلة لاسباب سياسية.