تصاعد مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية الى أكثر من مائة مرة

كتب جون ستون تقريرا في صحيفة الإندبندنت، عن تصاعد مبيعات مصنعي الأسلحة البريطانيين إلى السعودية إلى مليار جنيه استرليني.

 ويقول التقرير إن الاحصاءات تكشف عن ارتفاع مبيعات شركات الأسلحة البريطانية بنسبة 11 في المئة خلال ثلاثة اشهر، في الوقت الذي تكثف فيه السعودية ضرباتها الجوية في اليمن.

وتضيف أن السجل الرسمي لإجازات تصدير الأسلحة الذي كشفت عنه الحكومة هذا الأسبوع يظهر ارتفاع هذه النسبة في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي بالمقارنة مع ربع العام السابق. وتقول الصحيفة إن الرقم الدقيق لإيرادات إجازات تصدير الأسلحة في بريطانيا للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015 كان 1.066.510 جنيها استرلينيا، وإن هذه الايرادات تتعلق بتصدير قنابل وصواريخ وقذائف صاروخية ومكونات هذه الأسلحة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، زادت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة أكثر من مائة مرة، إذا ما قورنت بوضعها قبل العمليات التي شنها التحالف العربي ضد الحوثيين.

ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة من هيئة ترخيص تصدير الأسلحة التابعة للحكومة البريطانية، فإن المبيعات البريطانية من القنابل والصواريخ للسعودية، "وصلت إلى مليار جنيه استرليني خلال ثلاثة أشهر فقط من العام الماضي"، موضحة أن حجم مبيعات السلاح البريطانية للمملكة في الثلاثة أشهر السابقة لها لم يتعد 9 ملايين جنيه استرليني فقط.

وأوضحت الصحيفة البريطانية البارزة أن السلاح البريطاني الذي صدرته بريطانيا للسعودية خلال تلك الفترة اشتمل على القنابل والصواريخ وكذلك والقذائف والمكونات الخاصة بها، موضحة أن تصدير تلك الأسلحة لا يمكن ان يتم دون موافقة الحكومة البريطانية.

وأشارت الإندبندنت إلى أن هناك انتقادات كبيرة من جانب قطاع كبير من المتابعين للحكومة البريطانية، جراء إقدامها على تصدير كميات كبيرة من السلاح للسعودية.

ويشير التقرير إلى أن منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة البريطانية بتجاهل "الأدلة الواضحة" على استهداف المدنيين في اليمن.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية مع المملكة، موضحا أن "العلاقات البريطانية السعودية ترتبط بأمن بلاده، في ظل موقفهم المناوئ لتنظيم داعش والتطرف"، موضحا على الجانب الآخر أن بريطانيا تعد أحد أكثر دول العالم سيطرة على صادرتها من الأسلحة.

وأضاف كاميرون أن هناك ضوابط على صادرات السلاح في بريطانيا، تعد الأكثر صرامة إذا ما قورنت في مناطق أخرى من العالم، موضحا أنه أيضا حريص على التأكد من أن العمليات العسكرية في اليمن تعمل بشكل صحيح دون ارتكاب أية انتهاكات إنسانية، معربا في الوقت نفسه عن دعمه للجهود الهادفة إلى إعادة السلطة الشرعية هناك.