أصدرت وزارة العمل السعودية بيانا قالت فيه إن عمالا في "مؤسسات كبرى" قدموا شكوى بعدم تسلمهم رواتبهم منذ أشهر حيث تكافح بعض كبرى شركات المقاولات في السعودية لدفع رواتب موظفيها في الموعد المحدد ما يشير إلى تزايد الضغوطات على اقتصاد السعودية جراء هبوط أسعار النفط الذي تسبب في خفض الإنفاق، حيث في خطوة مفاجئة،
وأشارت الوزارة إلى أنها فتحت ملفا بهذه الشكاوى وأنها ستتخذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن.
ونقل مصدر في قطاع البناء العقاري هذه الشركات تعمل في قطاع البناء والتشييد، وهناك شركات اَخرى في الصناعة تواجه مشاكل مماثلة".
بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية "تيسير المفرج" أن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية ملف امتناع شركة مقاولات كبرى عن صرف رواتب موظفيها في جميع فروعها في الرياض والمدينة المنورة لعدة أشهر.
وقال المفرج "إن الوزارة قامت بتطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور على الشركة".
وبحسب مراقبين فان السعودية أنفقت ميزانيتها منذ 2003 لدعم الإرهابيين في العديد من دول المنطقة من سلاح وعتاد واليات في سورية والعراق فضلا عن عقد صفقات مع كبار المسؤولين الأتراك لزيادة دعم الإرهابيين مما أدى الى ضعف مالي في العديد من الوزارات من ضمنها وزارة العمل السعودية, وفي ظل ذلك كان قطاع البناء، الذي يشكل حوالي 7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأكثر تضررا كون الشركات العاملة في هذا المجال تعتمد بشكل كبير على الحكومة لتمويل سيولتها النقدية.
اضف تعليق