قالت صحيفة الجارديان, امس الاحد, أنه من المقرر أن يصوت البرلمان في موعد متأخر من الشهر الحالي على حظر شامل لبيع الأسلحة إلى السعودية.
واشارت الصحيفة الى إن "بريطانيا تواجه انتقادات حادة من البرلمان الأوروبي بسبب استمرارها في بيع السلاح للسعودية وسط أدلة قوية على استخدام السعودية لتلك الأسلحة في القصف العشوائي في اليمن".
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا مفاده إن السعودية متورطة في انتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.
واوضحت الصحيفة ان الحكومة البريطانية باعت العام الماضي اسلحة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه استرليني للسعودية. بل وهناك اتهامات لبريطانيا بالتورط في ادارة الحملة العسكرية السعودية في اليمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, قد تدخل بشكل غير متوقع في مطلع الشهر الحالي مطالبا كل الدول بما في ذلك بريطانيا بتذكر واجبها في وقف تدفق الأسلحة الى القوات التي تقودها السعودية.
ونفت بريطانيا أن "يكون لها تأثير على استخدام القنابل السعودية في اليمن، لكنها أقرت بقيامها بتدريب بعض الطيارين الذين شاركوا في الضربات الجوية".
ويشجب قرار البرلمان الأوروبي التدخل البريطاني وسيتم التصويت عليه في الـ 25 من شهر شباط الحالي.
وينص القرار على أن البرلمان "يدين بشدة التجارة الواسعة للسلاح بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا، وأسبانيا، وفرنسا، والمانيا ويدعو إلى الوقف الفوري لنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى السعودية وحلفائها".
ويقترح النائب في البرلمان الأوروبي ريتشارد هويت أن يدعو القرار إلى فرض حظر على تصدير الاتحاد الأوروبي للسلاح إلى السعودية.
اضف تعليق