قالت وسائل إعلام محلية مصرية إن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اعفى وزير العدل أحمد الزند بعد أن قال في مقابلة تلفزيونية إنه يمكن أن يحبس أي أحد لو خالف القانون حتى لو كان "نبي عليه الصلاة والسلام".
وأثار تعليق وزير العدل المصري أحمد الزند الذي قال فيه إن أي مخالف للقانون معرض للحبس حتى ولو كان "نبياً"، حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء بمحاكمته حتى بعدما اعتذر عما سماه "زلة لسان".
وسُئل الزند في حوار على فضائية "صدى البلد" الخاصة أول من أمس الجمعة، ما إذا كان سيحبس صحافيين يحاكمون بتهمة نشر أخبار كاذبة عنه، فأجاب أنه سيحبس أياً كان طالما أخطأ.
وقال الزند "إن شاء الله يكون نبياً عليه الصلاة والسلام"، قبل أن يضيف مستدركاً "أستغفر الله العظيم".
وأضاف "المخطئ أياً كانت صفته يحبسه القضاء".
وأثارت تصريحات الزند جدلاً وغضباً على موقعي "فايسبوك" و"تويتر" استمر اليوم، وأصدر الأزهر الشريف بياناً حذر فيه من التعريض بالنبي.
وطالب نشطاء على "تويتر" بمحاكمة الوزير تحت وسم (هاشتاغ) "#حاكموا_الزند"، ليتفاعل معه عدد كبير من المعلقين المصريين والعرب.
وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "سي بي سي" الخاصة، قال الزند إن الأمر "زلة لسان".
وأضاف "لا أحد معصوماً من أن يطبق عليه القانون, استخدمت تعبيراً افتراضيا فقلت لو نبي أخطأ، يطبق عليه القانون, واستغفرت فوراً".
وأضاف "أقر وأعترف بأن الجملة لم يكن ينبغي أن تقال، هذه زلة لسان عادية". واتهم أحمد الزند جماعة "الإخوان المسلمين" باستغلال زلة اللسان ضده.
اضف تعليق