بدون أي تدريب فعلي على عمل الشرطة أو وضوح في القوانين التي يطبقها، بات قائد سابق للفرق الانتحارية لطالبان، مشرفا على إدارة الشرطة في إحدى مناطق العاصمة، كابل"، في ظل تحديات كبيرة تواجه الحركة في إدارة البلد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة أن مولوي زبير، لا يرى أي تناقض بين منصبه السابق والحالي بالقول: "في الماضي كان الأميركيون والسكان المحليون الذين عملوا معهم أهدافا مشروعة في الوقت الذي كانت فيه طالبان تسعى إلى إقامة نظام إسلامي واليوم، تخدم الشرطة نفس الهدف".
ويضيف "كنت أخدم الإسلام في السابق، والآن أنا أخدم الإسلام أيضا. لا فرق".
وتؤكد الصحيفة أن عناصر الشرطة الذين نشرتهم طالبان لتوفير الأمن لم يخضعوا لأي تدريب على كيفية عمل الشرطة الفعلية، كما أنهم لا يتلقون أي رواتب.
وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح أيضا القوانين التي يتبعونها في عملهم الجديد بخلاف تحليلهم لـ"الشريعة الإسلامية".
وقالت حركة طالبان إنها تهدف إلى إعادة دستور عام 1964 من عهد الملك ظاهر شاه مع إزالة قوانين تراها الحركة تتعارض مع الإسلام.
ويتغلغل نفس النهج العشوائي في بقية البيروقراطية الحكومية في أفغانستان، بحسب الصحيفة، ويقوم مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح بدوريات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، وكثير منهم يرتدون زي الشرطة القديم ولكن بشعر بطول الكتف ولحى كثيفة تشير إلى هوياتهم الحقيقية.
ويدير مولوي المنطقة التاسعة للشرطة في كابل، وكان يجمع المعلومات الاستخبارية لصالح شبكة حقاني المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وقال إنه انضم إلى التمرد في سن السابعة عشرة في مقاطعة لوغار مسقط رأسه، جنوب العاصمة.
وذكرت الصحيفة أنه كان يدير شبكة من المخبرين داخل الحكومة السابقة.
وقالت الصحيفة إن شبكة حقاني هاجمت كابل بلا هوادة، ومن بين الهجمات التي قال مولوي إنه أمر بها كانت ضد القصر الرئاسي ومكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وفندق "كابل سيرينا".
يذكر أن أفغانستان عرضة حاليا لأزمة إنسانية خطيرة ولتهديد أمني يتمثّل بأنشطة جماعات متطرفة وخصوصا الهجمات الدامية التي يشنّها تنظيم "داعش - خراسان".
اضف تعليق