اعادت سيطرة حركة طالبان المتشددة على أفغانستان فتح باب عودة الزواج القسري في البلاد، اذ يجبر عناصر طالبان العائلات على تزويجهم بناتهم فيما يقترح الأثرياء منهم استيفاء ديونهم عبر "زيجات" مرتبة بين أبنائهم وبنات العائلات الفقيرة.
ويذكر تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العائلات الأفغانية باتت تزوج بناتها من الأقرباء والمعارف لتفادي سقوطهن ضحايا الزواج القسري من عناصر طالبان.
وينقل التقرير حالة عائلة أفغانية طالبها رجل أعمال أصبح مسؤولا في الحكومة الأفغانية الجديدة بتسليم بناتها الأربع للزواج من أبنائه مقابل دين بقيمة 250 ألف دولار لم يستطيع أحد أبنائها سداده.
وحسب الصحيفة، فقد خاطب رجل الأعمال مدينه بالقول " إن لم يكن لديك المال لسداد الدين فلديك شقيقات".
ورفضت العائلة تسليم بناتها فيما ترك الابن عائلته وذهب بعيدا في محاولة لجمع مبلغ الدين وسداده.
وحالة العائلة هي من بين عشرات الحالات التي تشهدها البلاد بعد سيطرة طالبان على السلطة.
وعلى مر الأشهر الماضية، شهدت أفغانستان "زيجات" قسرية بشكل متكرر لعناصر من طالبان على فتيات بعضها وصل حد الاختطاف والاغتصاب.
ويقول التقرير إن عناصر طالبان يفرضون وجهات نظرهم الخاصة لما يرونه "شريعة إسلامية" لأن سلطة القيادة المركزية لطالبان عليهم محدودة.
وتكاثرت الحالات، رغم أن سعيد خوستي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، قال للصحيفة إن مثل هذا الزواج باطل في الإسلام.
ومع قوانين الحركة المتشددة ضد النساء، والتي منعت دخولهن إلى الجامعات أو العمل، زاد خطر الزواج القسري، ما يدفع العائلات الأفغانية إلى تزويج بناتهن من الأقارب لتجنب "خطفهن" من قبل مسلحي طالبان.
وتستثني الحركة المتشددة الفتيات وتطلب من الذكور العودة إلى المدارس الثانوية، ما زاد من غضب النساء الأفغانيات من الحركة ومن المجتمع الدولي.
والأسبوع الماضي، نزلت قرابة عشر نساء أفغانيات إلى أحد شوارع كابل للتنديد بـ"صمت" المجتمع الدولي إزاء "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي" في أفغانستان.
وتعهدت طالبان بتغيير طريقة حكمها للبلاد عن فترة الحكم بين عامي 1996 و2001، حيت كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة، لكن منظمات حقوق الإنسان تشكك في ذلك.
اضف تعليق