وضع الممثل الكوميدي الألماني، يان بويمرمان، تحت حراسة الشرطة، بعد الضجة التي أثيرت بشأن إلقائه قصيدة تسخر من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على شاشة التلفزيون الألماني.
وقال متحدث باسم الشرطة إن دورية للشرطة قد وضعت أمام منزل الممثل المذكور.
وقد رفع اردوغان شكوى جنائية للسلطات الألمانية ضد الممثل الساخر، ما أثار جدلا كبيرا في ألمانيا بشأن حرية التعبير.
وقال مكتب المدعي العام في مدينة ماينتس غرب ألمانيا إن أردوغان رفع الدعوى عن طريق شركة للمحاماة ضد يان بويمرمان، متهما إياه بإهانته.
وقال ممثلو الادعاء إن دعوى أردوغان ستفحص في إطار تحقيق جار.
ويبحث محققون ألمان فيما إذا كان بويمرمان قد انتهك قانونا ألمانيا يعاقب على إهانة رئيس دولة أجنبية.
وتأتي الدعوى التركية في وقت حرج تعتمد فيه القيادة الألمانية على تركيا للحد من أفواج اللاجئين إلى أوروبا.
ويقدم بويمرمان برنامجا يذاع في وقت متأخر من الليل على قناة زد. دي. إف التلفزيونية العامة.
وقد أعلنت القناة الألمانية في وقت سابق الثلاثاء أن برنامج الممثل الساخر الأسبوعي لن يبث هذا الأسبوع "بسبب كمية التقارير الكبيرة عنه والتركيز الحاصل على البرنامج ومقدمه".
تهديد
وقالت شرطة كولون لوسائل إعلام المانية "ليس واضحا حتى الآن إن كان ثمة تهديد ملموس ضد بويمرمان" مضيفا "لكننا إذا لم نستطع أن نستبعد شيئا ما، يجب أن نفعل شيئا" بالمقابل.
وأشار موقع "بيلد" الألماني إلى أنه يبدو أن الممثل الساخر وعائلته يواجهون تهديدا من مؤيدي الرئيس التركي.
وقرأ بويمرمان في البرنامج الذي أذيع في 31 مارس/آذار قصيدة عن أردوغان تضمنت إشارات جنسية صريحة، واتهامات بأن الرئيس التركي يقمع الأقليات ويسيء معاملة الأكراد والمسيحيين.
وأشار بويمرمان قبل أن يقرأ القصيدة إلى أغنية ساخرة أذيعت على قناة إن. دي. آر التلفزيونية سخرت من أردوغان بسبب معاملته "المتسلطة" للصحفيين. وكانت تلك الأغنية قد أدت إلى استدعاء تركيا السفير الألماني لتقديم تفسير، رغم أن ألمانيا رفضت الاعتراضات التركية.
وقال بويمرمان إن الأغنية التي أذيعت على تلفزيون إن. دي. آر. تندرج تحت إطار حق حرية الفن وحرية الصحافة وحرية إبداء الرأي.
وبدأ الادعاء بالفعل في استجواب بويمرمان في جريمة محتملة "للإساءة إلى هيئات وممثلي دول أجنبية" بعد أن قدم أكثر من 20 شخصا شكاوى.
وقالت ألمانيا الاثنين إنها تفحص طلبا رسميا قدمته تركيا لمقاضاة بويمرمان.
وينص القانون الألماني على عقوبة، قد تكون السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة، لإهانة رؤساء الدول الأجنبية.
لكن القانون يشترط أن ترفع الدولة الأجنبية المعنية دعوى قضائية، وأن تسمح الحكومة الألمانية بها.
اضف تعليق