اعتذار الرئيس وإقالة الوزير والخيارات مفتوحة...!

في إصرارٍ واضح من الصحفيين على تحقيق مطالبهم أصدرت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة الأربعاء 4 مايو/ أيار 2016، عدة قرارات لإنهاء الأزمة مع وزارة الداخلية، أبرزها اعتذار الرئاسة المصرية، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، واستمرار اعتصامهم في مقرّ النقابة حتى الثلاثاء المقبل.

وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بحسب صحفٍ مصرية كالآتي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً واضحاً لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوغو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسمياً على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخباً للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي فى شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء".

13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقرّ النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النوّاب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بمشاركة أكثر من 8 آلاف صحفي، رغم الحصار الأمني المشدد المفروض على مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة.

ونجح الصحفيون في اختراق الطوق الأمني الذي فرضته وزارة الداخلية حول الشوارع المؤدية للنقابة في يوم ينتظر أن يشهد جمعية عمومية غير عادية تطالب بإقالة وزير الداخلية.

ونجح نقيب الصحفيين في الوصول إلى النقابة وسط هتافات الصحفيين فيما تعرضت مجموعات منهم لاعتداءات من بلطجية أمام أعين رجال الأمن. ولكن موظفي النقابة من غير الصحفيين فشلوا في الوصول إليها بعد أن منعتهم الشرطة.

ونظم عدد من الصحفيين المصريين تظاهرة محدودة لمناهضة ممارسات الأمن الذي فرض حصارا صارما لكنه سمح في المقابل بمظاهرة لتأييد وزارة الداخلية بالمرور لمهاجمة الصحفيين بدعوى حصولها على تصريح مسبق. وارتدى صحفيون تي شيرتات سوداء مكتوب عليها: "الصحافة ليست جريمة".

ورأى صحفيون أن الجهات الأمنية تراهن على أن يؤدي الحصار المفروض على المداخل المؤدية إلى النقابة إلى فشل الجمعية العمومية، فيما صعدت النيابة العامة من لهجتها أمس فاتحة احتمالات أن يواجه النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ملاحقات قضائية.

 

أجواء مشحونة

في أجواء تنذر بصدام محتوم، بدأ منذ صباح اليوم توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية إلى مقر نقابة الصحفيين، لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي دعت إليها نقابة الصحفيين للرد على ما وصفته بالانتهاك الشديد من اقتحام نقابة الصحفيين، وسط حصار كامل للنقابة من قبل قوات الأمن، ومجموعة من الداعمين لموقف وزارة الداخلية ممن يطلق عليهم في مصر "المواطنين الشرفاء"، ومحاولات متكررة من أعضاء النقابة لفكّ الحصار المفروض على النقابة.

ووضح من المشهد منذ الصباح الباكر أن هناك مخططاً من وزارة الداخلية للتعامل مع الأحداث المنتظرة داخل الجمعية العمومية للصحفيين، تمثل في جعل منطقة وسط البلد ثكنة عسكرية، مدججة بعشرات من سيارات الأمن المركزي، وقامت الداخلية بحشد تجمعات من أنصارها، وسمحت لهم بالتواجد بمحيط نقابة الصحفيين، من طرفي شارع عبد الخالق ثروت المتواجد به مقر النقابة.

وبعد محاولات حثيثة من أعضاء النقابة في محاولة تخفيف حدة الحصار الذي أثر على دخول الصحفيين إلى مقر النقابة، ومنع دخول الصحفيين الحاملين لكارنيهات المؤسسات الصحفية، ولم يتم تسجيلهم بالنقابة بعد، إلا أن الأمور تطورت وحدثت عدة اشتباكات، بعد مناوشات كلامية وتدافع بالأيدي بين محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى.

وحاولت قوات الأمن منع دخول عصام كامل، رئيس تحرير جريدة "فيتو" من الدخول لحضور الجمعية العمومية، واجتماع رؤساء التحرير مع مجلس النقابة، إلا أنه تم السماح له بالدخول بعد تطور الأمر إلى اشتباكات مع الأمن.

 

رموز صحفية وسياسية

فيما وصل إلى مقر النقابة عدد من الرموز الإعلامية والسياسيين المنتمين إلى النقابة، ومنهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي في انتخابات 2014، وعمرو الليثي، فيما بدأ اجتماع رؤساء تحرير الصحف مع مجلس النقابة، والذي لم ينته حتى الآن.

وفي محاولة لفكّ حصار الأمن على الصحفيين، قامت مجموعة من أعضاء نقابة المحامين المتواجدين في مقر نقابتهم المجاورة لنقابة الصحفيين، بالتظاهر وإزالة الحواجز الأمنية المحاصرة للنقايبة، وقامت قوات الأمن بإرسال تعزيزات في الجهة المقابلة لنقابة المحامين، وقامت بدفع المحامين إلى الخارج.

ورصدت "هافينغتون بوست عربي" شهادات عدد من الصحفيات، اللاتي تحدثن عن محاولات تفتيش غير معتادة من قبل قوات الأمن، تمثلت في فتح شنطهن والاطلاع على الأوراق والمفكرة الخاصة بهن، وبعضهن اشتكين من حالات تحرش قامت بها عناصر من التكتلات البشرية التي حاصرت بها الداخلية مقر النقابة.

وذكرت مصادر أمنية لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن هناك مخططاً من قبل الداخلية لإفساد الجمعية العمومية، يكون التصور الأوليّ له محاولة حشد الصحفيين الموالين للجهات الأمنية، ومحاولة فكّ شقاق الجمعية العمومية، وفي حال فشل هذا المخطط سوف يتم السماح لعناصرها بالزيّ المدني مع البلطجية بمهاجمة مقر النقابة.

فيما بدأت إدارة النقابة في جمع توقيعات الصحفيين تمهيداً لإكمال الجمعية العمومية، التي من المنتظر أن يتأخر انعقادها عدة ساعات في ظل ظروف دخول الصحفيين وتعمد تأخيرهم.

وتصاعدت هتافات الصحفيين الذين تمكنوا من الوصول إلى مقر نقابتهم التي تقدر أعدادهم حتى الآن بحوالي 5000 صحفي، قائلين: "عاش وحدة الصحفيين"، "عاش نضال الصحفيين"، "إيد واحدة".