كشف تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستخسر النيجر لصالح روسيا الساعية إلى استغلال حالة الاضطراب التي تشهدها دول القارة.
وقال التقرير، إن "مسؤولين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشفوا في رسائل عبر "تليغرام"، أن جمهورية النيجر الغنية باليورانيوم هي الهدف التالي لموسكو في غرب أفريقيا. مؤكدًا أن صعود قائد عسكري موالٍ نسبيًا لموسكو أطاح بحكومة بوركينا فاسو، الشهر الماضي، يزيد من طموحات الكرملين لتوسيع نفوذه في وجه محاولات باريس للعودة إلى داخل أفريقيا.
واضاف التقرير، أن "البيئة الأمنية المتدهورة هناك قد تساعد روسيا في بسط سيطرتها على المستعمرة الفرنسية السابقة، والتي تعد الوحيدة حتى الآن التي ما زالت تسيطر عليها فرنسا".
وأشارت التايمز إلى، أن "دولة النيجر تعد المصدر الرئيس للقوة التشغيلية لمحطات الطاقة النووية التي تمد فرنسا بنحو 70% من الطاقة الكهربائية التي تشغلها وتضيء حياة سكانها.
وتابعت، انه "في 2020، كانت نسبة 34.7% من اليورانيوم المستخدم في تشغيل المفاعلات الفرنسية قادمة من النيجر، بالتالي إذا فقدت باريس هذا المورد، فإن أزمة الطاقة ستزداد سوءًا بشكل ملحوظ".
ونوه التقرير، أنه "على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه النفوذ اللازم لإدارة النيجر، إلا أن آخرين يتخوفون من أن الحضور المتزايد للقوة شبه العسكرية الروسية "فاغنر" قد يتسبب بترك مساحات شاسعة من أراضي الساحل الأفريقي تحت سيطرة ونفوذ الجماعات المتشددة هناك".
ونقلت الصحيفة عن مدير مركز الدراسات الأمنية بمعهد العلاقات الدولية في باريس، إيلي تينيباوم، قوله، إن "فرنسا حاليًا تقف في نقطة فاصلة داخل علاقاتها مع دول غرب أفريقيا، وإن روسيا تستغل حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لمتابعة الإستراتيجية التي أطلقها الكرملين منذ 10 سنوات، بالتعاون مع الفصائل المحلية في أفريقيا، التي تتعارض مصالحها مع ما يقدمه الغرب".
وعلى الرغم من تكشف الظل الثقيل للاستعمار الفرنسي عن دول مالي، والسنغال، والكاميرون، وساحل العاج، والنيجر، وتشاد، منذ ستينيات القرن العشرين، إلا أن باريس استمرت لعقود في محاولات مستميتة لإبقاء جذورها ممتدة داخل تلك الدول، ففي مالي، قامت فرنسا بالتدخل عسكريًا في 2013 للحؤول دون وصول "الجهاديين" إلى العاصمة باماكو.
وذكرت الصحيفة، أن "الوضع الحالي يعكس فقدان باريس سطوتها الإقليمية في أفريقيا، فخلال صيف العام الجاري، خرجت آخر قوات فرنسية كانت متواجدة في مالي، لإنهاء ما وصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية بحالة "العار الدبلوماسي والعسكري"، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي أدى إلى صعود نظام مناهض للفرنسيين بقيادة العقيد "غويتا".
ولم يكتفِ رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، بوصف حكومة الرئيس ماكرون بأنها "مجلس عسكري يخدم الظلم"، لكن مالي اتفقت مع "فاغنر" على ما لا يقل عن 1000 مرتزق روسي ليحلوا محل القوات الفرنسية في مكافحة المتطرفين داخل البلاد.
وكانت "فاغنر" نشرت نحو 2000 مرتزق في جمهورية أفريقيا الوسطى، منذ 2018 على خلفية الصراعات الدينية، والتحول الدبلوماسي بعيدًا عن فرنسا.
وأكدت التايمز، أن "فاغنر" فرضت سيطرتها بشكل واسع على أفريقيا، فهي تعمل حاليًا داخل 9 دول أفريقية، ويبدو أن بوركينا فاسو ستكون العاشرة، فالشهر الماضي بعد تولي إبراهيم تراوري السلطة أعلن أن بلاده تريد "شركاء آخرين". فبادر يفغيني بريغوجين، مؤسس "فاغنر"، بمد يد العون إلى تراوري، وفقًا للصحيفة.
شكوك.
وقالت عيادات حسن، من المركز النيجيري للديمقراطية والتنمية ، إن "جمهورية أفريقيا الوسطى تُظهر كيف يمكن أن تتغير المشاعر والمواقف بشكل سريع، فبعد أن تم الترحيب بالروس، تحولت الأمور وأصبح الكره هو المسيطر، نتيجة اتجاه الروس إلى نهب الموارد الطبيعية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي جعلت حياة مواطنيها أسوأ".
وأكد تينينباوم أنه "مع تراجع فرنسا، وعدم قدرة روسيا على ممارسة سيطرة طويلة الأمد، سيكون هناك فائز واحد.. نحن نتجه مباشرة نحو توسع جهادي مع مساحات كاملة من الأراضي التي ستصبح بالكامل تحت سيطرة المتشددين".
اضف تعليق