النواب الفرنسيون يناقشون مشروع قانون لتوسيع نطاق المراقبة الإلكترونية على الأشخاص

يناقش أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ابتداء من الاثنين 13 أبريل/نيسان مشروع قانون يقضي بمنح صلاحيات أكبر للأجهزة الأمنية الفرنسية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بهدف مجابهة أي خطر إرهابي قد يحدق بالبلاد.

ويأتي هذا النقاش، المتوقع أن يدوم أياما عدة بسبب معارضة الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعيير، بعد ثلاثة أشهر فقط من الهجمات الإرهابية التي استهدفت المجلة الساخرة "شارلي إيبدو" بباريس والمتجر اليهودي بضاحية "فانسن".

ويعطي هذا المشروع الحق لأجهزة الأمن بمراقبة أي شخص تشك بأنه قد يشكل خطرا على أمن فرنسا. كما يسمح المشروع باستخدام تقنيات عديدة، أبرزها وضع ميكروفونات وكاميرات فيديو أو التنصت الهاتفي على الشخص المشتبه به، إضافة إلى مراقبة كل الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. مشروع القانون هذا يسمح أيضا بتوسيع دائرة التنصت ليطال أقارب المشتبه بهم.

ورغم تفسيرات الحكومة بأن هذا القانون ضروري في وقت زادت فيه التهديدات الأمنية لفرنسا، ترى بالمقابل بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الفردية أنه يهدد الحريات العامة ويضع الفرنسيين تحت المراقبة الأمنية طوال الوقت.

وقال جان ماري فاردو، مدير منظمة "هيومان رايتس واتش" أن النقطة السوداء التي يتضمنها هذا المشروع هو أنه يسمح بمراقبة كل الاتصالات والحوارات والرسائل التي تبعث إلكترونيا"، مشيرا أن كل هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى مراقبة كل الاتصالات التي تجرى عبر الإنترنت".من جهته، أضاف القاضي المكلف بمكافحة الإرهاب مارك تريفديك أن "مشروع القانون الذي يناقشه النواب "يتسم بالغموض".

لكن بالنسبة لجان جاك أرفوا وهو نائب عن الحزب الاشتراكي الذي اقترح المشروع، لا يوجد هناك خوف من تردي الحريات العامة جراء هذا القانون". وقال "ليس هدف القانون مراقبة كل الفرنسيين لأن هذا لن يأتي بنتائج، بل مراقبة فقط أولئك الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي والمشتبه بهم". وأضاف فرنسا هي البلد الوحيد الذي لم يقم "بتقنين" مجال الاستخبارات والمراقبة الأمنية ".

هذا، ورغم التعديلات الكثيرة (حوالي 300 تعديل) التي قدمها بعض النواب، إلا أنه بات من المؤكد أن الجمعية الوطنية ستصوت على هذا القانون الذي يحظى بدعم من طرف حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض.

ويذكر أن 63 بالمئة من الفرنسيين يوافقون على فكرة تقليص حرياتهم الفردية على الإنترنت تحت دعوى سياسة محاربة الإرهاب حسب استطلاع للرأي أجراه معهد " أتليتيكو".