احتلّت هنغاريا المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر الفساد بحسب تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، امس الثلاثاء، واتهم النخب السياسية في هذه الدولة بإساءة استخدام أموال الحكومة والتكتل على حدّ سواء.
ودخلت بودابست في خلاف طويل مع بروكسل بشأن مخاوف تتعلّق بالفساد وحكم القانون أدت إلى تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات لهنغاريا.
وفي محاولة منه لإقناع بروكسل بالإفراج عن هذه الأموال، التزمت بودابست مجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضمّ ممثلاً عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلت هنغاريا مكان بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2022 الذي نُشر الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى "عقدٍ من تراجع الديمقراطية والتدهور المنهجي لسيادة القانون على يد الحزب الحاكم".
وأضاف أنّ "الأدلة تتزايد ضدّ النخب السياسية بشأن إساءة استخدامها لأموال الحكومة والاتحاد الأوروبي".
وردّت بودابست على تقرير المنظمة، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسل ظهرت الشهر الماضي وطاولت نائبة لرئيسة البرلمان متهمة بتلقّي رشاوى.
وقال بيان حكومي: "من المثير للاهتمام أنّ منظمة الشفافية الدولية لم تحقق في بيروقراطية بروكسل أو البرلمان الأوروبي".
واتّهم البيان المنظمة الرقابية "بالانتماء إلى شبكة سوروس"، في إشارة إلى المموّل الأميركي الهنغاري المولد جورج سوروس (92 عاما) والذي يقول رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إنّه يتدخل في السياسة الهنغارية والعالمية.
ويصنّف تقرير الشفافية السنوي 180 دولة حول العالم على مقياس الفساد منذ عام 1995 بناء على استطلاعات رأي لخبراء ورجال أعمال.
اضف تعليق