وافق البرلمان التركي اليوم الجمعة، على مشروع قانون ترفع بموجبه الحصانة عن النواب في تعديل دستوري حذرت المعارضة الموالية للأكراد من أنه سيلغي وجودها في المجلس.
وفي جولة التصويت السرية الثالثة والأخيرة وافق 376 نائبا من أصل 550 على مشروع قانون يجرد المشرعين من الحصانة من الملاحقة القضائية. وتتيح هذه الأغلبية الكبيرة إقرار التعديل الدستوري من دون الحاجة لعرضه في استفتاء عام. انتهى/خ11.
اضف تعليق