نددت المفوضية الأوروبية بتدابير حظر فرضتها بولندا وهنغاريا على استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا.
وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى، حيث تم إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
لكن نتيجة صعوبات لوجستية، تتكدس الحبوب ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
وقالت الناطقة باسم المفوضية ميريام غارسيا فيرير، إن الذراع التنفيذية للتكتل "تطلب معلومات إضافية من السلطات المعنية ليكون بإمكانها تقييم الإجراءات".
وأضافت، "في هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن السياسة التجارية تعد اختصاصا حصريا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة".
وتابعت "في أوقات صعبة كهذه، يعد التنسيق والمواءمة بين جميع القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا".
وفي بولندا، سيطبق الحظر على واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضار والحليب والبيض وغير ذلك من المواد الغذائية.
وفي ردها على إعلان بولندا، قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية إنها "تأسف للقرار".
وأضافت، "يواجه المزارعون البولنديون وضعا صعبا، لكننا نؤكد على أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون الوضع الأصعب" نظرا للحرب.
واقترحت الوزارة على البلدين التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.
وذكرت بودابست أنه خلال فترة الحظر "تتوقع الحكومة حلا دائما وتبني إجراءات في الاتحاد الأوروبي".
وكانت بولندا والمجر الشهر الماضي من بين بلدان أوروبية عدة طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تداعيات سعر الحبوب الأوكرانية المتدني.
اضف تعليق