الامم المتحدة تندد باستبعاد النساء الافغانيات من الحياة العامة

انتقد مسؤولون في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي "استبعاد" النساء من الحياة العامة في أفغانستان، حيث تطبَّق القيود التي فرضتها سلطات طالبان "بتشدد متزايد".

وقالت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن مطالب الأفغانيات "لم تتغير"، ولكن "هناك ثلاثة تطورات رئيسية تتطلب اهتمامنا العاجل".

وأوضحت "لقد تراجع تأثير المرأة في صنع القرار بشكل كبير، ليس فقط على المستوى الوطني أو المحلي"، ولكن "على مستوى الأسرة" بحيث أصبحت المساهمة المالية للمرأة في دخل أسرتها أقل.

وقالت بحوث إن القيود المفروضة على النساء والآخذة في الازدياد "يتم تطبيقها على نحو أكبر وبتشدد متزايد، بما في ذلك من جانب رجال العائلة الذين تحمّلهم طالبان مسؤولية تطبيق المراسيم".

ومنذ عودته إلى السلطة، قام نظام طالبان تدريجياً بتقليص حقوق المرأة الأفغانية التي لم تعد قادرة على الذهاب إلى المدرسة بعد سنّ الثانية عشرة، أو الذهاب إلى الجامعات أو المتنزهات أو الصالات الرياضية.

وبذلك أصبحت الصحة العقلية الآن أكثر ما يثير قلق الأفغانيات، وقد أشارت بحوث إلى "تفشي الانتحار والأفكار الانتحارية".

وأكدت "هنّ يقلن لنا إنهن سجينات يعشن في الظلام، قابعات في منازلهن بلا أمل أو مستقبل"، مندّدة بـ"استبعادهن من الحياة العامة" ومشبّهة الأمر بـ"الخوف الدائم من الموت" من جراء عنف ما.

وفي هذا الصدد، دعت المانحين إلى إيجاد طرق "مبتكرة"، كالأموال والمنح الدراسية والهجرة الآمنة، لمساعدة هؤلاء النساء اللواتي لديهن "الشجاعة" لتحدي القيود، حسب تعبيرها.

وبينما خفضت بعض الجهات المانحة مساعداتها منذ عودة طالبان، لم يتم تمويل خطة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لأفغانستان والمقدّرة بنحو 3.2 مليارات دولار لعام 2023، إلا بنسبة 28%، وفق ما ذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا، داعيةً إلى "السخاء".

وأشارت إلى أن "العديد من البرامج اضطرت بالفعل إلى الإغلاق بسبب نقص الأموال مع اقتراب فصل الشتاء".

وأضافت أن "هذا يعني أن 15.2 مليون أفغاني يعيشون حالياً في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد قد يواجهون المجاعة في الأشهر المقبلة".

وأكدت مجدداً على أهمية مواصلة الأمم المتحدة "الحوار" مع سلطات طالبان، لافتةً إلى أن "الحوار لا يعني الاعتراف".

وشددت على أنه "لا يمكن أن تكون هناك شرعية دولية في غياب الشرعية الوطنية" مشيرةً إلى "فجوة متزايدة" بين السلطات والشعب.