دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وذلك استنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي يؤكد عدم شرعية إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. جاء هذا في بيان أصدره المقررين الخاصين للأمم المتحدة ووزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي 19 يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خلصت فيه إلى، أن "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضمًا للأراضي". وطالبت المحكمة إسرائيل بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال غير القانوني. وأشار البيان إلى أنه "بينما ينظر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان إنهاء سريع للاحتلال غير القانوني، يتعين على الدول مراجعة جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والمالية وصناديق التقاعد والتبادلات العلمية والمنظمات الخيرية". ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أي تجارة أخرى قد تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال غير القانوني وسياسات الفصل العنصري. وأكد البيان، أن "إسرائيل كثفت هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية بعد صدور القرار القضائي في 19 يوليو، داعيًا إلى تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام"، مشدداً على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن التصرف كما لو كانت فوق القانون.
المصدر: RT + وكالات م.ال
اضف تعليق