كتب بيتر بينارت، أستاذ الصحافة والعلوم السياسية في جامعة مدينة نيويورك، أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس تواجه انتقادات من المتظاهرين المطالبين بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة، على الرغم من تأييد الحزب الديمقراطي لها.
وأعرب العديد من الناشطين عن رغبتهم في أن تدعم هاريس فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، إلا أن كبير مستشاريها للسياسة الخارجية، فيل غوردون، استبعد ذلك تماماً. هذا الرفض قد يؤدي إلى نفور التقدميين في ولايات رئيسية مثل ميشيغان، وقد يثير مواجهة حادة في مؤتمر الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع.
حلاً يليق بمدعية عامة
يقترح بينارت في صحيفة "نيويورك تايمز" أن تتجاوز هاريس الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتقر بأن "عدداً كبيراً جداً من المدنيين في غزة قد قُتلوا." وحتى دون دعم حظر الأسلحة، يمكنها أن تبرز تمايزاً واضحاً عن الدعم غير المشروط الذي يقدمه جو بايدن للحرب الإسرائيلية.
ويمكن لهاريس تحقيق ذلك بطريقة تتناسب مع كونها مدعية عامة سابقة، حيث يمكنها القول إنها ستنفذ القانون عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ويَحظرُ القانون الأمريكي تقديم المساعدة لأي وحدة من قوة أمنية أجنبية ترتكب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، ويمكن استئناف المساعدات إذا قامت الدولة الأجنبية بمعاقبة الجناة بشكل مناسب.
تطبيق قانون ليهي
وأقر الكونغرس هذا القانون في عام 1997، ويحمل اسم السيناتور السابق باتريك ليهي، وقد تم تطبيقه مئات المرات، بما في ذلك على حلفاء الولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك، ومع ذلك، لم يُطبق القانون على إسرائيل مطلقاً، رغم أنها تلقت مساعدات أمريكية أكثر من أي دولة أخرى.
وأوضح تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، أن "هناك عشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية.
إخفاق في إنفاذ القانون
فشل المسؤولون الأمريكيون في إنفاذ القانون الأمريكي، حيث أوصت لجنة خبراء وزارة الخارجية بأن يقطع وزير الخارجية أنتوني بلينكن المساعدة عن العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية بعد مراجعة الادعاءات بأنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان قبل حرب غزة الحالية.
وانتقد السيناتور السابق ليهي افتقار أمريكا إلى إنفاذ القانون تجاه إسرائيل، وأشار إلى أن الادعاء بأن كل وحدات الجيش الإسرائيلي لا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هو أمر سخيف، وبحسب الصحيفة، يزعم البعض أن إسرائيل لا تستطيع الالتزام بقوانين حقوق الإنسان الأمريكية بينما تقاتل أعداءها، لكن هذا الأمر يتناقض مع تطبيق الولايات المتحدة لقانون ليهي على أوكرانيا.
الجمال القانوني لقانون ليهي
يؤكد بينارت أن جمال قانون ليهي هو أنه عالمي، وعندما تسأل كامالا هاريس عن غزة، يمكنها تأييد المعيار المنصوص عليه في القانون الأمريكي. وعلى الرغم من أن هذا لن يغير السياسة الأمريكية بين ليلة وضحاها، إلا أنه سيوجه رسالة إلى المسؤولين بأن استثناء إسرائيل من قانون ليهي يجب أن ينتهي.
يؤكد بينارت أن "جميع الأرواح، بما فيها أرواح الفلسطينيين، ثمينة بنفس المقدار"، ويمكن لهاريس أن تثبت، أخيراً، أن مرشح حزب رئيسي إلى الرئاسة يوافق على هذا المبدأ.
اضف تعليق