ربط وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الاربعاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا باحترام موسكو لاتفاقات مينسك من اجل تسوية سلمية للنزاع في اوكرانيا.
ويشارك وزراء خارجية القوى الاقتصادية السبع الكبرى (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا واليابان) في اجتماعهم الثاني من دون روسيا منذ استبعاد هذا البلد من مجموعة الثماني بعد ضم القرم العام الماضي.
واكد الوزراء في بيان مشترك صدر بعد لقاء في لوبيك شمال المانيا ان "مجموعة السبع تشدد على الرابط الوثيق بين التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك (من قبل روسيا) والعقوبات الدولية".
واضافوا ان "العقوبات ليست هدفا بحد ذاته، ويجب ربط مدتها صراحة بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك من قبل روسيا واحترام سيادة اوكرانيا".
ودعوا موسكو الى "اتخاذ تدابير فعالة لوقف دعم المقاتلين الانفصاليين" في شرق اوكرانيا عبر الحدود الروسية. وتنفي موسكو المشاركة مباشرة في النزاع.
واكدت فرنسا والمانيا مرارا اهمية اعتماد الغربيين موقفا حازما وموحدا مع الاعراب عن الرغبة في الابقاء على الحوار مع روسيا الشريك الذي لا مناص منه في مجالات اخرى مث محاربة الارهاب ونزاعات الشرق الاوسط.
وعلاوة على العقوبات الاقتصادية اكد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتانمير الاربعاء انه من المتعذر اعادة احياء مجموعة الثماني بعودة روسيا.
وقال في المؤتمر الصحافي الختامي "لا احد لديه مصلحة في عزل روسيا باي شكل من الاشكال. سنكون سعداء اذا اجتمعت شروط عودة روسيا الى مجموعة الثماني. لكن شرط ذلك هو تنفيذ اتفاقات مينسك وتسوية النزاع في اوكرانيا" مضيفا "ليس هناك اي خلاف بشان هذه النقطة، هذ هو الموقف المشترك لمجموعة السبع".
من جانبه قال مسؤول كبير يوم الأربعاء إن روسيا تجري مشاورات نشطة "لم يسبقها مثيل" مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وذلك في مؤشر واضح على مساع حثيثة من جانب موسكو لرفع أسعار النفط.
وكثفت روسيا الاتصالات مع أوبك بعد أن هوت أسعار النفط العام الماضي لكنها استبعدت أن يعني ذلك قيامها بخفض الإنتاج لرفع الأسعار قائلة إنه من المستحيل من الناحية الفنية تعطيل الإنتاج بسبب الظروف الجوية القاسية في سيبيريا مركز إنتاج النفط الروسي.
وتتوقع روسيا -وهي من أكبر منتجي النفط في العالم- أن ينكمش اقتصادها ثلاثة بالمئة هذا العام بعد هبوط النفط نحو 50 بالمئة منذ ذروته 115 دولارا للبرميل المسجلة في يونيو حزيران الماضي.
وتفاقمت تداعيات تراجع سعر النفط الذي يساهم مع الغاز الطبيعي بأكثر من نصف إيرادات الميزانية العامة لروسيا بسبب رفض أوبك وأهم عضو فيها السعودية خفض الإنتاج.
وقال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع بوزارة الطاقة "تجري وزارة الطاقة الروسية مشاورات مع أوبك ودول أمريكا اللاتينية وتتسم المشاورات الجارية في الفترة الأخيرة بنشاط لم يسبقه مثيل. ينبغي الاستمرار في ذلك."
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين إنه تحدث إلى عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك منذ عدة أيام.
وقال "بوجه عام نجري حوارا وقد أضفيت عليه الصفة الرسمية. كما تعلمون نلتقي مرتين سنويا ونناقش وجهات النظر بخصوص تطور سوق النفط. نناقش قضايا متنوعة، (قضايا) محلية، تلك التي ترتبط بإنتاج النفط الصخري وتكرير النفط والتغيرات الضريبية في البلدان المختلفة".
لكن مندوبا خليجيا بأوبك هون من شأن التصريحات الواردة من موسكو بخصوص التعاون.
وقال المسؤول "التصريحات الروسية لا تعني خفضا مشتركا في الإنتاج بل تعني فقط أن هناك بواعث قلق بشأن السعر لكن في نهاية الأمر قد لا يتخذ أي إجراء".
واستبعد مندوب خليجي آخر فكرة الخفض المشترك.
وكان نوفاك أبلغ رويترز الشهر الماضي أنه سيلتقي بمسؤولي أوبك في يونيو حزيران لبحث تأثير النفط الصخري على الأسواق العالمية وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة للنظر في سياستها القائمة على عدم خفض الإنتاج وما إذا كانت كافية لاحتواء طفرة النفط الصخري الأمريكي.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت يوم الثلاثاء إن وزير البترول السعودي علي النعيمي تباحث بشأن أسواق النفط مع السفير الروسي في الرياض أوليج أوزيروف.
ولم يصدر تعليق عن مقر الأمانة العامة لأوبك في فيينا يوم الاربعاء.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت روسيا بعد اجتماع مع عدد من وزراء أوبك إنها لن تخفض الإنتاج حتى إذا نزلت الأسعار عن 40 دولارا للبرميل. وقال نوفاك إن سعر النفط الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل مريح للمنتجين الروس.
ويثير الموقف الروسي استياء أوبك وتقول المنظمة إنها لن تخفض الإنتاج ما لم يبادر المنتجون غير الأعضاء فيها بخطوات مماثلة.
على صعيد اخر شكك تجار روس ومحللون ومصادر يوم الثلاثاء في إعلان موسكو بدء تنفيذ اتفاق لمقايضة النفط بالسلع مع إيران قائلين إنهم لا يلاحظون أي دلائل على زيادة حجم التبادل التجاري.
وكان مسؤولون روس قالوا يوم الاثنين إن روسيا تشحن الحبوب والمعدات ومواد البناء إلى إيران في إطار اتفاق مقايضة وذلك في خطوة هي الأولى لكسب موطئ قدم بسوق جديدة منذ فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
ويوم الثلاثاء أكد الكرملين بدء تنفيذ الاتفاق.
ويدق الإعلان الذي تزامن مع آخر بأن روسيا مستعدة لتزويد طهران بنظام الصواريخ المتقدم اس-300 جرس الإنذار في واشنطن التي تفرض مع دول غربية أخرى والأمم المتحدة عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وبلغت المفاوضات مراحلها الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع الدائر منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا بشأن البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب في أن له أهدافا عسكرية بينما تقول طهران إنه سلمي.
وسارعت روسيا إلى توطيد العلاقات مع إيران بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت هذا الشهر لكبح البرنامج النووي لطهران في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وتستأنف المحادثات في 21 من أبريل نيسان بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية يونيو حزيران.
ومازال العمل جاريا للاتفاق على آلية محددة وجدول زمني لرفع العقوبات عن إيران. وتقول روسيا إنه ينبغي رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران فور إبرام اتفاق نووي نهائي.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الثلاثاء إنه من السابق لأوانه تقديم المكافآت مشيرا إلى خطة الصواريخ الروسية.
وكانت مصادر أبلغت رويترز قبل أكثر من عام أن اتفاق مقايضة قد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار سيشمل شراء روسيا ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا. وصدرت عن المسؤولين تصريحات متضاربة منذ ذلك الحين بشأن ما إذا كان اتفاق من هذا القبيل قد جرى توقيعه بالفعل.
ويوم الاثنين قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده بدأت تزويد إيران بالحبوب والمعدات ومواد البناء في مقابل النفط الخام لكن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال إن إيران لم ترسل النفط.
ونقلت عنه وكالة ريا للأنباء قوله "نقوم بتوريد معداتنا وأعمالنا وسننتهي من أعمال الإنشاءات بمحطة كهرباء وجزء من خط حديدي وهكذا".
ويوم الثلاثاء امتنع المتحدث باسم الكرملين عن الكشف عن تفاصيل الاتفاق. لكن حين سئل عن صحة ما ذكره ريابكوف يوم الاثنين أجاب للصحفيين "بالتأكيد. بالطبع."
وقال مصدر بالشركة المتحدة للحبوب وهي شركة تجارة الحبوب الوطنية الروسية إن الشركة لم تزود إيران بالحبوب. وقال تجار نفط إنهم لا يرون دلائل على تنفيذ اتفاق المقايضة.
وقال تاجر مشترطا عدم نشر اسمه "أعتقد أنه مجرد تصريح سياسي فلم أسمع عن أي كميات جرى شحنها حتى الآن."
وقال تاجر آخر إنها "خدعة سياسية". وقال "لكان الناس علموا بالأمر، لا يمكن إخفاء الإمدادات".
وقال التجار إن النفط القادم من إيران قد يرسل إلى أسواق أخرى مثل الهند عن طريق شركات روسية مثل شركة الطاقة التي تسيطر عليها الدولة روسنفت ومن ثم لا يسجل في روسيا قط.
لكنهم قالوا إن مثل تلك التجارة ستكون واضحة وتساءلوا لماذا يرغب الكرملين في مزيد من النفط بسوق متخمة بالفعل بالمعروض.
وأحجمت شركات النفط الروسية الكبرى مثل روسنفت ولوك أويل وجازبروم نفت عن التعليق بشكل فوري.
وفي ظل اعتماد الميزانية العامة الروسية على إيرادات صادرات النفط تحتاج روسيا إلى أسعار مرتفعة كي تستطيع تمويل السياسات الاجتماعية السخية التي ينتهجها الرئيس فلاديمير بوتين وزيادة الإنفاق الدفاعي في إطار رغبته في عودة روسيا قوة عالمية.
وقال بعض التجار والمحللين إنه من مصلحة روسيا استمرار العقوبات الدولية على إيران. وقال ميخائيل كروتيخين من شركة روس إنرجي الاستشارية التي مقرها موسكو "بالتأكيد تريد روسيا استمرار العقوبات. زيادة المعروض النفطي في السوق لا يفيدها."
وقال كونستانتين ريمتشوكوف رئيس تحرير صحيفة نيزافيسيمايا جازيتا الروسية لإذاعة صدى موسكو "من الممكن جدا أن يؤدي توريد منظومة (الصواريخ) إلى مزيد من التصعيد وأن يفسد توقيع الاتفاق النهائي المقرر له يونيو" حزيران.
ورفع الرئيس فلاديمير بوتين حظرا ذاتيا على تزويد إيران بمنظومة الدفاع الجوي يوم الاثنين فيما يبدو أنه محاولة لكسب موطئ قدم للشركات الروسية في سوق جديدة تشتد الحاجة إليها بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين "بصفة عامة يمكن أن نقول شيئا واحدا، من الناحية القانونية لم تعد هناك قيود بعد توقيع المرسوم."
كانت روسيا عمدت في عام 2010 وتحت ضغط غربي إلى تعليق اتفاق يرجع إلى عام 2007 لبيع خمس بطاريات اس-300 إلى إيران بموجب عقد أفادت التقارير أن قيمته حوالي 800 مليون دولار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن بيع الصواريخ إلى إيران سيزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط لكن بوتين أبلغه أن الصواريخ دفاعية فقط ولا تشكل خطرا على إسرائيل.
وقال نيكولاي باتروشيف مدير مجلس الأمن الروسي في تصريحات بثتها قناة روسيا 24 "الوضع الدولي تغير ولهذا قرر الرئيس الروسي تنفيذ العقد (المتعلق بالصواريخ)."
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن علي شمخاني رئيس جهاز الأمن القومي الإيراني قوله في موسكو إنه يتوقع بدء التسليمات قبل نهاية العام وإن طهران ستسحب دعوى قضائية بحق روسيا فور الانتهاء منها.
وكانت إيران أقامت دعوى تحكيم بحق روسيا بعد وقف بيع منظومة الصواريخ ورفعت دعوى للمطالبة بتعويض قيمته أربعة مليارات دولار من شركة تصدير الأسلحة الروسية روسوبورون-اكسبورت.
وقال شمخاني "إزالة تلك العقبة سيساعد في تنمية علاقاتنا الثنائية".
وقال فلاديمير ساجين الخبير في الشأن الإيراني بالأكاديمية الروسية للعلوم إن الصفقة ستخضع لمزيد من النقاش عندما يزور وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان موسكو في الأيام المقبلة مضيفا أن طهران كانت يوما ثالث أكبر شريك لموسكو في تجارة السلاح.
وقال ساجين "ترغب روسيا بشدة في إعادة بناء تلك العلاقات
اضف تعليق