كشفت أمانة بغداد، اليوم الخميس،أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح الأمانة 3 أشهر لإحداث تغيير بالخدمات في العاصمة.
وقال مدير عام مديرية العلاقات والاعلام في امانة بغداد محمد الربيعي في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "الجهد الهندسي الذي وجه به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يساند جهود الأمانة في تقديم الخدمات وهناك تواصل بين امانة بغداد وفريق الجهد الهندسي والخدمي للاستفادة من الآليات والكوادر البشرية التابعة لهذا الفريق"، لافتا الى أن "الجانب الاول من خطة العمل سيكون إكساء المناطق المحرومة التي لا تستطيع كوادر الأمانة اكساءها بسبب التجاوزات".
وأشار إلى أن "التجاوزات أصبحت كارثة وطنية وازالتها تتطلب جهدا عسكريا ومن الدولة والحكومة لمساندة امانة بغداد في رفعها"، مبينا أن "الجانب الاخر من الخطة يتضمن زيادة الحصة المقررة من (الكاز) للامانة حتى تتمكن من اكساء اكبر عدد من المناطق وكذلك من مادة الأسفلت، لأن الحصة المقررة حاليا من وزارة النفط لا تكفي الا لاكساء المناطق الوسطية وفي حال توفير حصة اكبر من فريق الجهد الهندسي سيتم اكساء اكبر عدد من الشوارع لاسيما وأن الامانة تمتلك فارشات اسفلت وقادرة على ذلك لكن تحتاج الى الوقود وأسفلت".
وأوضح الربيعي أن "رئيس الوزراء منح الامانة سقفا زمنيا ثلاثة أشهر لاحداث تغيير وستة أشهر للتقييم"، منوها الى أن "رئيس الوزراء أكد أن هناك مشاريع تابعة لامانة بغداد متوقفة نسبة انجازها تتخطى 50٪ واذا كانت متوقفة على الاموال او تواجه تحديات او تنازعا فإن الحكومة مستعدة للمساعدة من اجل انجازها".
وتابع الربيعي أن "رئيس الوزراء وخلال زيارته لامانة بغداد تحدث عن واقع العاصمة بشكل دقيق ومفصل وقدم شرحا لأدق التفاصيل وشدد على أهمية المحافظة على جمالية بغداد"، مؤكدا أن "الامانة طرحت فكرة لتفعيل الجهد التطوعي لاسناد فريق الجهد الهندسي".
وأضاف أن "الفريق التطوعي يتكون من منظمات المجتمع المدني والشباب وباشراف من قسم الوعي البلدي وسيكون التوجه صوب المدارس والمحلات والتجاوزات"، مشيرا الى أن "الأمانة وضعت في عام 2023 اولوية لإكمال مشاريع شبكات التخسف والصرف الصحي واكمال مشروع ماء الرصافة والخزانات الموازية اضافة الى مشروع ادارة النفايات ومشروع الاتمتة للحكومة الالكترونية لتجاوز التأخير في الجباية والقضاء على الفساد".
وبين أن "الامانة تهدف الى اكساء اربعة ملايين متر من الطرق في بغداد خلال هذا العام"، مشددا على أن "القانون يمنع اكساء شوارع غير مخدومة والقانون 13لعام 1969 وتم تعديله في عام 2000 يشير الى أن المواطن يكسي في مناطق غير مخدومة لأنه لا يمكن اكساء المناطق الزراعية إلا بموافقات خاصة".
اضف تعليق