أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن إستغرابه بشدة بقرارات وزارة الكهرباء الأخيرة ازاء المحافظة بأعادة العمل بنظام الجباية.
وذكر بيان للمكتب تلقت النبأ للاخبار نسخة منه، انه "وبعد حزمة من وعود الحكومة المركزية الغير متحققة لأهالي اكبر مدينة منكوبة في العالم من التلوث وضعف الخدمات وكل ذلك جراء ثرواتها لغرض معالجة اوضاعها والنهوض باهلها وشبابها العاطلين عن العمل".
وبين انه "وبعد التفاؤل النسبي جراء انطلاق بعض المشاريع فيها والتي جاءت جراء حراك اهلها الذين سقط منهم العشرات بين قتيل وجريح، هذه الخدمات التي لايزال العمل فيها في باكورته دون وجود للمشاريع الاستراتيجية التي كان من المفروض البدء فيها لانهاء ازمة الصيف القاسي الماضي".
واردف القول، "عادت الى الواجهة القرارات القاسية على هذه المدينة بالذات والتي من المفترض ان ينعم افرادها باعلى درجات العيش وهو مايعمل به في المدن النفطية في العالم وبالمجان".
وحذر البيان، "من هذه القرارات على البصرة والتي من شأنها زيادة المعاناة والنفقات على اهلها الذين يقدمون ولايزالون مئات الضحايا ضريبة انتاج النفط والكهرباء وغيرها ومايؤدي الى تأجيج اوضاعها". انتهى/ ع
اضف تعليق