أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم السبت، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة البصرة، أسفرت عن ضبط ضابط برتبة مُقدَّمٍ مُتلبساً بالرشوة وحالات هدرٍ للمال العامِّ وحاوياتٍ مُحمَّلةٍ ببضائع ممنوع استيرادها.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة النبأ، أن "العمليات تمَّت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ"، لافتاً إلى أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط ضابطٍ برتبة (مقدم) في أحد مراكز الشرطـة؛ مُتلـبّساً بالجرم المشهود بتسلُّـم رشوةٍ مقدارها (1,500,000) مليون دينار؛ لـقاء تسهيل إجراءات ترحيل أحد الموقوفين".
وأضاف البيان، أن "المُتَّهم حاول إخفاء مبلغ الرشوة في أحد الأماكن المُخصَّصة لرمي النفايات، إلا أنَّ الفريق تمكَّن من ضبطه".
وفي عمليَّةٍ أخرى، أفادت الدائرة بـ"قيام فـريـق عمل المُديريَّـة من كشف حالة هدرٍ للمال العام في مُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ؛ لوجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في (16) مُساطحة أبرمتها مُديـريَّة البلديَّة؛ لعـدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الواجب اتخاذها من قبيل (رفـع دعاوى أجر المـثل) بعد انتهاء فترة المُساطحة؛ فضلاً عن ضبط (21) داراً سكنيَّـة عائدة للبلديَّة ومشغولة من قبل مُوظَّفيها".
ولفت إلى "وجود (3) دورٍ مُتجاوزٍ عليها دون اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ ومُفاتحة لجنة رفع التجاوزات في المُحافظـة، أمَّا بقية الدور فإنَّها مشغولة من قبل مُوظَّفي البلديَّة دون إبرام عقودٍ ومُقابلٍ ماليٍّ".
وأشار إلى أنه "تمَّ ضبط مخالفاتٍ في (9) مزارع عائدة للبلدية، تمثلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاستيفاء أموال الدولة بعد انتهاء عقودها"، لافتا إلى "ضبط أضابير (المُساطحة والدور السكنيَّة والمزارع) العائدة لمُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ".
وتابع البيان: "ونفَّـذ الفـريـق عمليَّةً ثالثـةً في ميناء أم قصر الشمـالي، تمَّ خلالها ضبط (4) حاوياتٍ حديديَّةٍ حجم (40) قدماً تحتـوي على دراجاتٍ ناريَّـةٍ مُستعملةٍ ممنـوعــةٍ من الاستيراد والدخول إلى العراق؛ استناداً للتعليمات الجمرگيَّـة".
وأكد، أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قـضائيَّةٍ، وعــرضـهـا على قـاضـي محكـمـة تحـقـيـق قـضايا الـنـزاهـة في الـبصـرة؛ لاتـخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
اضف تعليق